Ahdath.info
لا حديث في تطوان هاته الايام، الا عن قطاعين للتدبير المفوض، احدهما يتعلق بالماء والكهرباء، والثاني يهم النقلالحضري. حيث تتفنن الشركتان ومنذ مدة، في خرق دفاتر التحملات من جهة، وعدم تقديم خدمات جيدة للمرتفقيناضافة للفواتير المرتفعة خاصة بالنسبة لشركة امانديس. كل ذلك في غياب تام للجهات المفترض فيها مراقبتهاوحماية المواطن من جشعهما.
حافلات فيتاليس، التي تحولت لخردة، تهدد حياة راكبيها، لازالت تتمتع بسلطة البقاء والتجول، بل ان الضرر لايخص فقط زبنائها، بل حتى العاملين بها، والذين يعانون من الحالة الميكانيكية لتلك الحافلات، ويبدلون جهداكبيرا، على طول اليوم، في سياقة حافلات مهترئة وهم على علم بخطورتها وما يرافق ذلك من ارتباك وضغط نفسي.
احتجاجات، كتابات، اجتماعات، تنبيهات.. كل ذلك لم يحرك ساكن شركة فيتاليس للنقل الحضري، ولم يجعلمسؤوليها يخرجون عن صمتهم، لشرح ما يحدث او تغيير حافلاتهم، بل اكتفوا بتاجير بعض الابواق للدفاع عنهم،وتفنيد ما لا يفند من الاعطاب والمشاكل التي تعيشها الشركة وحافلاتها يوميا، حيث الاعطاب سمة اساسية، لايمذن ان يمر يوم دون تسجيل عدد منها.
فيتاليس لم تقف عند حدود المدافع عن نفسه في ظل موجة الانتقادات الموجهة ضدها، بل تعدتها لتصبح مهاجما،من خلال رفع دعوى قضائية، ضد جماعة تطوان، تطالبها بتمكينها من مبالغ مالية تقدر بمئات الملايين منالسنتيمات، بدعوى عدم تنفيذ الجزء المخصص لها في كناش التحملات، مما كبد الشركة خسائر كبيرة، حسبزعم اصحابها، في وقت، علمت احداث انفو ، ان الشركة لا تؤدي منذ مدة مستحقات الجماعة، وتتنصل منهابدعاوى مختلفة..
من الجانب الاخر شركة امانديس، تاتي لتكمل ما تركته فيتاليس على نفسية المواطن التطواني، حيث لا يدريالكثيرون من اين وكيف تاتي تلك الفواتير، حتى في حال السفر، وفراغ المنازل، الفواتر نفسها تنزل على الرؤوسوتوقض النائم من غفوته، حسب تعبير رب اسرة انهكته تلك الفواتير.
لا منتقد ولا منزعج من المسؤولين ولا حتى بعض الفعاليات، لما تقوم به الشركة الموشكة على الرحيل، والتي تعملعلى جمع اموالها بكل الطرق قبل المغادرة، ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. واهم الاعيبها حاليا، هوانتزاع العدادات عن اي تاخير ولو كان المبلغ صغيرا، حيث تعمد لهاته الخطة، بهدف اضافة ذعيرة 62 درهم، لكلمن اقتلع منه العداد، اضافة الى اكراه الناس على الاداء.
مشاكل جمة تعيشها قطاعات التدبير المفوض بالمنطقة، خاصة في ظل صمت المنتخبين والسلطات، والذان وجداوضعا قائما، ومترسبا عن سنوات تدبير سابقة، حيث ينتظرون بدورهم انتهاء عقود تلك الشركات، لتغييرها، لكنفي انتظار ذلك، سيبقى المواطن/الزبون تحت رحمة امانديس وفيتاليس في ظل ظروف مزرية.