قررت نقابة المحامين بالبيضاء، بعد الاجتماع الذي دعت له أمس الإثنين، للتداول في شأن مخرجات لقاء رئيس الحكومة، بقرار يقضي بمواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالب المحامين.
وعقدت هيئة نقابة المحامين بالبيضاء، اجتماعا عاصفا بمنطقة بوسكورة، تداول فيه المحامون في نقطة مواصلة الإضراب من عدمه، حيث تقرر بعد معارضة شديدة من قبل طيف كبير من هيئة البيضاء، لرفع الإضراب، مواصلة مقاطعة الجلسات حتى تستجيب الحكومة للمطالب المشروعة للمحامين.
ودعت نقابة البيضاء، كافة المحامين إلى المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات والطلبات بصناديق المحاكم، وعدم التردد على المحاكم، حتى صدور بلاغ جديد في الموضوع.
كما عبرت النقابة عن استعدادها للحوار مع كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل لحلول تستجيب للحقوق المشروعة للمحامين.
القرار ذاته اتخذته نقابة المحامين بالرباط، التي قررت عدم رفع الإضراب، وذلك خلال اجتماع عقد أمس الإثنين، واستمر حتى ساعة متأخرة، للتداول في مستجدات الملف.
وكانت نقابات القنيطرة ومراكش قد قررتا عدم الاستجابة لقرار جمعية هيئة المحامين، عقب اللقاء الذي تم مع رئيس الحكومة، في الوقت الذي استجابات باقي النقابات، وقررت تعليق الإضراب.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد فتح الثلاثاء، باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل امتصاص غضب أصحاب البدلة السوداء.
وخلال الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، تمت مناقشة المقتضيات الضريبية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، وتم التوافق على النقط التالية:
-الحكومة تتشبت بالضريبة على القيمة المضافة 20٪
- بخصوص الاقتطاع من المنبع : 5% للشركات المهنية و 10% للمحامين الافراد.
- بخصوص الاداء المسبق : حدد في مبلغ 100 درهم عن كل ملف مع اعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية. مع امكانية اختيار الاداء السنوي ليكون في الشهر الموالي لنهاية السنة المحاسبية.
- اعفاء المحامين الجدد من الاداء المسبق لمدة خمس سنوات.
كما تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي، بعد حصول توافق خلال الاجتماع، مع قرار الجمعية برفع الإضراب، بينما ينتظر أن تحدد كل نقابة موقفها بعد اجتماع هياكلها.