Ahdath.info
دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر 2022.
النقابة التعليمية دعت أيضا، إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 16 نونبر محليا بالمديريات الإقليمية والجهوية، مع المشاركة يوم الخميس 17 نونبر العاشرة صباحا في الوقفة أمام مقر الوزارة وفي المسيرة نحو البرلمان، وذلك احتجاجا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
وأعلنت النقابة عن قرارها بتصعيد الاحتجاجات، في بيان لها عممته عقب اجتماع مجلسها الوطني الاحد سادس نونبر الحالي، والذي تم عن بعد وحمل شعار "تقوية التنظيم والنضال الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق المطالب".
وبعد أن ذكّرت النقابة بالسياق الذي يتسم وفق بيانها، "بشراسة الهجوم الطبقي للحكومة الحالية التي أطلقت العنان لتوجهها الرأسمالي المتوحش تنزيلا لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية محملة عموم الشعب المغربي تبعات الأزمة البنيوية عبر الغلاء غير المسبوق لكل المواد الأساسية ومواصلة تفكيك الخدمات العمومية من صحة وتعليم وشغل... وخوصصتهاوتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي وتشريع المزيد من المخططات التراجعية والتصفوية والتكبيلية وتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية والعمل على إثقال كاهل المواطنين والمأجورين والمهنيين بالمزيد من الضرائب والإتاوات من خلال الرفع من نسبها مقابل تقديم المزيد من الهدايا الضريبية للباطروناوكبار الملاكين والشركات الكبرى المحلية والدولية.." حسب تعبير بيان النقابة.
النقابة أشارت إلى ما ميز الدخول المدرسي "بالمزيد من الاكتظاظ وغياب البنيات التحتية وسيادة التقشف والحسابات الضيقة في تدبير الموارد البشرية ونقص متزايد في الداخليات والمطاعم والملاعب الرياضية وتأهيل المختبرات خصوصا في العالم القروي..."
وبالنسبة للنقابة فإن ذلك "يفند بالوضوح شعار الجودة المزعوم رسميا من طرف الوزارة.. وكدا وصول الحوار القطاعي التعليمي إلى الباب المسدود لتعنت الحكومة ووزارة التربية الوطنية ورفضهما الاستجابة للمطالب العادلة الملحة المتراكمة والآنية لنساء ورجال التعليم وتفعيل الاتفاقات (الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، واتفاقي 19 و26 أبريل 2011) وتسوية الملفات العالقة والمتراكمة لسنوات المتمثلة.."
وبناء على ما سبق، أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليمFNE التوجه الديمقراطي، "رفضه المطلق لكل التشريعات التخريبية والتكبيلية والتراجعية (مشروع تخريب ما بتقى من التقاعد، المزيد من إضفاء المرونة على العلاقات الشغلية (مدونة الشغل)، استهداف المنظمات النقابية (قانون النقابات)، الهجوم على الحريات النقابية (قانون الإضراب) التي تعتزم الحكومة الحالية تمريرها، واستعداد الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى جانب القوى الحية والمناضلة التصدي لها ومواجهتها."
كما ندد "بالغلاء الفاحش وغلاء المحروقات وقمع الحريات العامة والاحتجاجات السلمية وكل أشكال التضييق على القوى الممانعة التي تخوض المعركة من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة".
وطالبت النقابة "الحكومة بالقطع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي..) والرفع من الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء وحذفها بالنسبة للمتقاعدين بما يخفف من وطأة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية".
كما طالبت "وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والتعجيل بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، ومطالبته وزارة التعليم العالي بالاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE، للعاملات والعاملين بمختلف الأحياء الجامعية والجامعات والكليات والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمصالح المركزية."
وبعد أن ثمنت مواقف التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس من مخرجات الحوار القطاعي، عبرت النقابة عن "تضامنه ودعمه لكل معارك الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، وانخراط الجامعة في المعارك النضالية الوحدوية التي تضم كل النقابات التعليمية المناضلة والتنسيقيات الفاعلة على أرضية الملف المطلبي العام والفئوي (البرامج النضالية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم (الدرجة الممتازة) وضحايا الزنزانة 10 والأساتذة المفروض عليهم التعاقد ...)."
وجدد المجلس الوطني للنقابة، "استنكاره الشديد على إصرار الوزارة في تسقيف سن (30 سنة فما تحت) لاجتياز مباراة الولوج لقطاع التعليم"، داعيا "جميع فروع الجامعة للتعبئة الشاملة وعقد مجالسها المحلية والإقليمية والجهوية والفئوية والجموعات العامة التعبوية استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية."