Ahdath.info
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تعد خيارا ثابتا ولا رجعة فيه للمملكةالمغربية، التي تولي اهتماما خاصا للتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ولتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضةعنها، وهو اهتمام تعكسه المقاربة المعتمدة في إعداد التقرير الوطني برسم هذا الاستعراض، والتي تميزتبالإشراك الواسع لمختلف الأطراف المعنية مركزيا وجهويا، حيث شمل المسار التشاوري في مرحلة أولى، وعلىالصعيد المركزي، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية.
وهبي الذي قدم يومه الثلاثاء التقرير الوطني للمملكة المغربية برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل،أمام أعضاء فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أبرز أن الفترةالمشمولة بالتقرير الوطني (2017-2022) عرفت تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الأممية لحقوقالإنسان، حيث واصلت انضمامها للبرتوكولات الاختيارية للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، والتي كان آخرهاإيداع وثائق الانضمام، خلال 2022، إلى كل من البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويترجم هذا الانضمام الإرادة العليا للدولة في تعزيز حماية حقوق الإنسان.
موضحا إن المملكة المغربية “تواصل هذا المسار، في مرحلة ثانية، باعتماد نفس المقاربة، بكل جهات المملكة،اعتبارا للأدوار والمهام التي يضطلع بها الفاعل الترابي، وخاصة الجماعات الترابية، التي يخولها القانوناختصاصات ترتبط بإعمال حقوق الإنسان. وقد تم تنظيم 12 لقاء تشاوريا، عرف مشاركة الجماعات الترابيةوالمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحوالي 634 جمعيةمدنية، فضلا عن الجامعة ووسائل الإعلام”.
مشددا على أن هذه المشاورات الجهوية قد مكنت من “مناقشة وإغناء التقرير الوطني من جهة، مثلما سمحتباستجلاء الخصوصيات الترابية، والممارسات الفضلى والتحديات، ودراسة سبل انخراط الفاعلين الترابيين فيإعمال توصيات الاستعراض الدوري الشامل من جهة ثانية. كما تم عرض التقرير الوطني بمجلسي البرلمان،وناقش ممثلو الأمة مضمونه وأبدوا ملاحظات وقدموا توصيات بخصوص القضايا التي تناولها”.