Ahdath.info
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023 يعطي الأولوية لتنزيلالأوراش الإصلاحية الكبرى من قبيل تسريع تعميم الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني، حيث سينصبعلى مواصلة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء، وتأمين انتقالالمستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية 2022، وتنزيلتعميم التعويضات العائلية قبل نهاية سنة 2023، موازاة مع العمل على السجل الاجتماعي الموحد.
وأبرزت فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، في معرض تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2023، أمام لجنة الماليةوالتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن سنة 2023 ستشهد أيضا مواصلة تفعيل صندوق محمد السادسللاستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية. كما ستواصل الوزارة، تضيف السيدة فتاح، تنزيل مشروع إصلاح المؤسساتوالمقاولات العمومية ومواكبة أدائها، وتدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي من أجل تحقيق العدالةالاجتماعية الجبائية، وإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، أكدت الوزيرة على مواصلة دعم المقاولات الناشئة والمبتكرة،وتحسين شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، واستمرار مواكبة السياسات القطاعية وبرامجالتنمية الجهوية، وكذا استكمال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وتابعت أن وزارة الاقتصاد والمالية ستواصل تفعيل باقي الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها، ومن أبرزهاإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية، واستكمال إصلاح الطلبيات العمومية، واستكمال ورش نزعالصفة المادية عن الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الموظفين، ومواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي للجماعاتالترابية، فضلا عن تعزيز التعاون المالي مع المنظمات المالية الجهوية والدولية وتدعيم مكانة المغرب الاقتصاديةوالمالية على الصعيد القاري.
على صعيد المنافسة والأسعار والمقاصة، سيتواصل دعم المواد الأساسية عبر رصد 26 مليار درهم وتعزيز آلياتمراقبة ملفات دعم السكر وغاز البوطان، وتقنين أسعار المواد والخدمات المقننة ومتابعة تطوراتها وكذ احالة تموينالأسواق، وتفعيل التعديلات التي أدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة والاستمرار في دراسة عمليات التركيزالاقتصادي من ناحية المصلحة العامة.
وفي ما يتعلق بتعزيز الحكامة الجيدة، أفادت فتاح بأنه تمت برمجة حوالي 258 مهمة افتحاص تتضمن علىالخصوص المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية وكذا تدقيق حسابات المشاريع الممولة دوليا، إضافة إلىمهام التفتيش والتحقيقات المالية، وإعطاء الأولوية لتقييم البرامج والسياسات العمومية.
وتولي وزارة الاقتصاد والمالية أهمية قصوى لتثمين العنصر البشري والرقمنة، حيث أبرزت فتاح العلوي أن الوزارةستواصل تنزيل مقاربة النوع، والتكوين وتطوير الكفاءات، وكذا وضع الآليات الضرورية لتنزيل الاستراتيجيةالاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، لافتة أيضا إلى مواصلة الوزارة لورش الرقمنة وتبسيطالمساطر على صعيد جميع مديرياتها وكذا أشغال التهيئة وتأهيل المقرات الإدارية على الصعيدين المركزيوالجهوي.
وبشأن الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم السنة المقبلة، فتبلغ، بحسب مشروع الميزانية، 3 مليارات و819 مليوندرهم، فيما تبلغ اعتمادات التكاليف المشتركة المتعلقة بالتسيير 38,67 مليار درهم، ويتعلق الأمر أساسا بتحملاتالمقاصة، وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعدونفقات الأنظمة غير المساهمة، والمساهمات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي لفائدة بعض الفئات كالطلبةوالأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
أما ميزانية التكاليف المشتركة الخاصة بالاستثمار فتبلغ 30,859 مليار درهم، موزعة بين تحويلات لفائدة بعضالحسابات الخصوصية للخزينة مثل الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات، وصندوقالنهوض بتشغيل الشباب، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية،ومساهمات مختلفة في إطار دعم البرامج والمشاريع المهيكلة.