Ahdath.info
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ب 65 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، وذلك في اجتماعلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين 7 نونبر 2022.
وقد انصبت تعديلات الفريق على اقتراحات عملية وواقعية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية، تعزيز وتشجيعالمجتمع المدني، تشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط مساطر التحصيل الضريبي وذلك منخلال العديد من التعديلات أهمها:
حماية القدرة الشرائية وصحة وسلامة المواطنين من خلال مراجعة جدول الضريبة العامة على الدخل ورفع الدخلالمعفى من أداء الضريبة إلى 50000 درهم، وتحسين الإعفاءات عن ادخول المتقاعدين، إعفاء مجموعة منالتجهيزات الطبية الأساسية من الرسوم الجمركية، وكذا إعفاء فوائد مخططات التوفير من أجل السكن أو الدراسةمن التضريب في حدود 600000 درهم، بالإضافة الى خصم مصاريف التمدرس من الدخل الخاضع للضريبة.
تعزيز وتشجيع المجتمع المدني من خلال اقتراح إعفاء الجمعيات في كل ما يتعلق باستيراد سيارات الإسعافوالنقل المدرسي أو الرياضي والتجهيزات الموجهة للعمل الخيري أو التربوي أو الصحي من رسوم وضرائبالإستراد، وإعفاء مستخدمي الجمعيات والمكونين والأطر المتعاقدة معها من الضريبة على الدخل.
تشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر الحفاظ على نسبة 10 في المئة كضريبة على الشركاتالتي لا تتجاوز أرباحها 500000 درهم، وتطوير شروط برنامج الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل بالنسبةللمقاولات الصغيرة والحديثة النشأة، وحماية المقاول الذاتي.
تبسيط مساطر التحصيل الضريبي وذلك من خلال إعفاء الفلاحين الصغار من إجبارية التصريح الضريبيلخصوصية هذه الفئة، وحذف التدابير الواردة في مشروع قانون المالية التي تخص مجموعة كبيرة من المهن، وحثالحكومة على تطوير أليات المراقبة والتحصيل بدل وضع مقترحات تؤدي في نهاية المطاف إلى تعقيد المساطرالإدارية.