Ahdath.info
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير النقل واللوجستيك، بتحديد الإجراءات والآليات التي سيتماعتمادها، لتمكين الأشخاص في وضعية الصم من حقهم في الحصول على رخصة السياقة بشكل سلس وشفاف.
صاحب السؤال ذكر بما حققه المغرب على مستوى تحقيق المساواة ومحاربة التمييز بين مختلف مكونات المجتمع،وفتح باب المساهمة في مسار التنمية أمام كل الشرائح الاجتماعية، وتمكينها من التمتع بمختلف الحقوقالدستورية، بما في ذلك التنصيص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة عموماً، والأشخاص الصم خاصة، فيقيادة السيارة.
وباعتبار أن الإعاقة السمعية لا تعد عائقا لقيادة السيارة واحترام قانون السير، يضيف المصدر ذاته، فقد حددالمرسوم الوزاري الخاص بمنح رخص السياقة شروطا مهمة للحصول عليها من قِبل هذه الشريحة من المجتمع، لعلأبرزها عرض المعني بالأمر على لجنة طبية متخصصة، مع ضرورة مرافقته من طرف مترجم يتقن لغة الإشارة،قصد تحديد درجة الإعاقة وإمكانية الحصول على تلك الرخصة، بشكل يُتيح احترام قانون السير.
غير أن العديد من العقبات تحول دون الاستفادة من هذه الإجراءات، بل إن غياب برامج مخصصة لتدريب هذهالفئة على قواعد قانون السير وإقصاء لغة الإشارة من "برنام" اجتياز الامتحان النظري، والمنع الشفهي مناجتياز الامتحان التطبيقي، كلها أمور تحد من فعالية القواعد القانونية المنظمة لعملية تمكين الأشخاص فيوضعية الصم من رخصة السياقة، وتفتح المجال واسعا أمام التقديرات الشخصية للجان، بما يسمح باستشراءالمحسوبية والزبونية، لتظل هذه الفئة بالتالي في متاهات مستمرة، حتى صار حصولهم على هذه الرخصة يوصفمن قِبلهم بالمعجزة.