Ahdath.info
وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات لاذعة لمسطرة إجراء الإجهاض، واصفا إياها بأنها معقدة، مؤكداعلى ضرورة أن يتم الترخيص باللجوء إليه عند اتفاق الحامل مع طبيبها الخاص دون تعقيدات مسطرية، مع تحميلالطبيب المسؤولية عن ذلك.
وفي سياق متصل كشف وهبي، في معرض رده على مداخلات النواب البرلمانيين بلجنة العدل والتشريع وحقوقالإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجنائي يخضع للنقاش حاليا قبل المصادقة عليه في المجلسالحكومي وإحالته على البرلمان، وبعدما عبر عن مشيرا اختلافه مع عدد من مقتضيات القانون الجنائي تساءلوهبي "كيف نسمح في القانون الجنائي باعتقال أشخاص بتهمة السكر العلني"؟.
من جهة أخرى شدد الوزير على ضرورة استصدار فتوى دينية من العلماء من أجل اثبات نسب الأطفال المولودينخارج إطار الزواج، موضحا أن اثبات النسب في المغرب منظم طبقا لمذهب الإمام مالك، ولكن ذلك لا يعني، يضيفذات المتحدث، الأبوين من مسؤولية رعاية الطفل المولود خارج إطار الزواج والانفاق عليه.
مشددا على أنه عند حدوث حمل خارج إطار الزواج ينبغي اللجوء إلى الخبرة الجينية لإثبات علاقة الأب المفترضبالمولود، وفي حال اثبات ذلك يكون الأب ملزما بالإنفاق على المولود إلى حين بلوغه 21 سنة.