Ahdath.info
لم يكن أكثر المحامين تشاؤما ليتوقع أن يعاني ذوي البذلات السوداء في عهد الوزير عبد اللطيف ما لم يعانوه معمن سبقوه في تقلد مسؤولية وزارة العدل، كيف لا وهو المحامي والزميل "اللي لحم كتافو" كان ولا يزال من مهنةالمحاماة.
لكن الرياح جرت بما لم يشتهه محامو المغرب، ووجدوا في الزميل وهبي عدوهم الذي ولدته المهنة قبل الوزارة،لتعرف السنة الأولى التي قضاها الرجل في الحكومة مواجهات متتالية كانت، على ما يبدو، مجرد بدايات للحربالاقتصادية التي أعلنتها الحكومة في مشروع قانون المالية على المتهربين من أداء الضرائب منهم.
والبداية كانت بالدورية الثلاثية التي أصدرتها وزارة وهبي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابةالعامة، وفُرض بموجبها على المحامين الإدلاء بجواز التلقيح ضد “كورونا” كوثيقة لولوج المحاكم بناء على قانونحالة الطوارئ الصحية، ما أثار غضب زملاء الأمس الذين ثاروا في وجه الوزير/ المحامي مطالبين بإسقاط الدوريةالثلاثية ورحيل وزير العدل.
احتجاجات الجواز كان قد سبقها تصريح/ قنبلة أدلى به وهبي خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع وحقوقالإنسان بمجلس النواب، وقال فيه بأن 90 في المائة من المحامين لا يؤدون سوى 10 آلاف درهم كضرائب سنوية،مؤكدا نيته العمل على مراجعة النظام الضريبي المخصص لهاته الشريحة من مزاولي المهن الحرة.
قبل أن تقرن الحكومة قول عبد اللطيف وهبي بفعل فوزي لقجع ونادية فتاح العلمي من خلال مشروع القانون الماليلسنة 2023 الذي نص على "إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركاتعلى السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدّي هذاالتسبيق مرّة واحدة عن كلّ ملف في كلّ مرحلة من مراحل التقاضي، محدّدا مبلغ التسبيق بـ300 درهم (بمحاكمالدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
كما لم يفت المحامون الاحتجاج أيضا، وبشدة، على مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي قالوا أنهاتمت من دون إشراك التنظيمات المهنية، متهمين وهبي بالانفراد بإعدادها، ومنددين بما تضمنته، حسب ادعاءاتهم،من تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات المهنية، وكذا توجيهها ضربات لتعهداتالوزارة سابقاً عدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية)، تمهيداًلتعزيز استقلالية المهنة وحصانتها، وتوسيع مجالات عمل المحامين.