Ahdath.info
اتفقت الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، على تشكيل لجنة مشتركة لتذويب الخلافات حول الإجراءات الضريبية الجديدة التي تستهدف المحامين في مشروع قانون مالية2023.
وأفادت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع، أن جمعية هيئات المحامين أكدت للحكومة رغبتها في المساهمة في التعبئة المالية لإنجاح الأوراش الاجتماعية، رافضة في نفس الوقت الصيغة التي فرضت بها بعض الإجراءات الضريبية على فئة المحامين دون باقي الفئات، خصوصا ما نصت عليه المادة 13 من مشروع قانون المالية.
وشهد الاجتماع الذي حضره كل من الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير العدل، وممثلين عن جمعيةالمحامين، إضافة رؤساء الأغلبية البرلمانية الذين نظموا اللقاء، نقاشا حادا بين الحكومة والمحامين.
وكشف المصدر ذاته أن رد الحكومة كان واضحا وهو أن الضريبة التي تم فرضها لم يتم إقرارها بشكل اعتباطي.
وأكدت الحكومة لممثلي هيئات المحامين بأنها لم تقصي أحد ولم تتلقى أي دعوة للتحاور، مشيرة إلى أن المحاميناختاروا الهجوم عبر البيانات.
ونص مشروع ميزانية 2023، على فرض رسوم جديدة على الشركات المدنية المهنية للمحاماة، بحيث وجب عليها أنتؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كلمرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضيةبمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية.
ويتوزع مبلغ التسبيق السالف الذكر، على ثلاثة أقسام، حيث يؤدي المحامي 300 درهم في محاكم الدرجة الأولى،و400 درهم في صنف محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.