Ahdath.info
فشل اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، المنعقد يومه الأحد بالمركب الثقافي محمد السادس بالدارالبيضاء، في الحسم في منصب رئيس المجلس الوطني، حيث تقرر إرجاء ذلك إلى ما بعد بت القضاء في دعوى الطعن التي تقدم بها محمد بنسعيدي ضد انتخاب محمد جودار أمينا عاما لحزب الحصان، والتي أكد فيها تسجيل خروقات مست التنافس الديمقراطي على منصب الأمين العام خلال المؤتمر.
ولم تنجح مساعي المصالحة التي لجأ إليها جودار وصديقه الأمين العام السابق محمد ساجد في امتصاص سخط الشاوي بلعسال، ومحمد بنسعيدي، اللذان كانا قد ترشحا لخلافة ساجد، واللذين عبرا عن رفضهما للطريقةا التي تم بها تسيير المؤتمر، متهمين القيادة بإقصاء ممثلين عن مختلف الجهات، والتحكم في مفاصل الحزب، وإعلان رئيس المؤتمر الحبيب الدقاق، انسحاب بلعسال وبنسعيدي من التنافس على منصب الأمين العام للحزب دون علمهما، لفسح الطريق أمام خلافة محمد جودار ساجد.
بلعسال وبنسعيدي انتقدا الطريقة التي تم بها تمرير فوز جـودار، مؤكدين أن العملية شابها خرق لقانون الأحزاب، بعدما تمت بالتصفيق فقط، عوض اللجوء إلى صناديق التصويت، مؤكدين أنهما توجها إلى اللجنة المنظمة، وطلبا من أعضائها وضع الصناديق الزجاجية في قاعة المؤتمر، لكن عوضا عن ذلك فوجئا برئيس المؤتمر يعلن انسحاب جل المرشحين دون علمهم، وإعلان وجود مرشح وحيد هو جودار.
وهو الأمر الذي كان قد احتج عليه بلعسال مبديا غضبه مما أسماها "مسرحية" قبل أن يعلن انسحابه رفقة مناصريه، منتقدا الطريقة "الغرائبية" التي حسم بـها المؤتمر السادس هوية الأمانة العامة للحزب، في وقت وقعت فيه ملاسنات، وتدافع بين مرشحين وأنصارهم، ليعلن بلعسال عن تحديه للجنة المنظمة، بإثبات سحب ترشحيه شفويا أو كتابيا، لأنه يتوفر على وصل يؤكد أنه مرشح للتنافس على منصب الأمين العام، ما سيسهل عليه تقدیم طعن أمام المحكمة، معتبرا ما جرى "مجزرة" للديمقراطية بكل المقاييس.