Ahdath.info
ينعقد يوم غد الاثنين بمقر مجلس النواب، اجتماع بين الحكومة وهيئة المحامين بالمغرب في مسعى للبحث عن صيغةتوافقية لتنزيل الضرائب الجديدة التي جرى تضمينها في مشروع القانون المالي لسنة 2023.
اجتماع من المنتظر أن يعرف حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب كل من وزيرة الاقتصاد والماليةنادية فتاح علوي، فوزي لقجع وزير الميزانية، وذاك بعدما نجحت وساطات برلمانية في إقناع هيئات المحامينبالتراجع عن "الفيتو" الذي كانت قد رفعته ضد حضور وهبي للاجتماع.
وكانت هيئة المحامين قد أعلنت الحرب على وزير العدل على خلفية تصريحات اتهم فيها شريحة كبيرة من المحامينبالتهرب الضريبي، متحدثا عن إن 95 في المائة منهم لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارةالضرائب، وهو الوضع الذي يسعى مشروع قانون المالية لتصحيحه من خلال فرض رسوم جديدة على الشركاتالمدنية المهنية للمحاماة، التي سيكون عليها أن تؤدي تلقائيا تسبيقا برسم الضريبة على الشركات عن السنةالمحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف فيكل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة فيقضية.