Ahdath.info
وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزاربركة، عقدا الإدارة التشاركية لتدبير المياه الجوفية لمسكي-بودنيب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحورمسكي-بودنيب للمحافظة على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحيةالمرتبطة بها، وذاك في إطار المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بالحوض المائي كير-زيز-غريس لعقلنةاستعمال المياه الجوفية لأغراض فلاحية.
وتبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030 أزيد من 2,3 ملياردرهم، حيث يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع مهيكلة لتعبئة الموارد المائية وإنجاز تجهيزات هيدروفلاحية عصرية ووضعمعدات أوتوماتيكية لتتبع تطور مستوى الفرشة المائية، مع الحرص على وضع عدادات لتعزيز عملية مراقبة جلبالمياه الجوفية، فضلا عن عملية التحسيس بأهمية ترشيد استعمالات المياه.
وذاك وفق خطة عمل من 3 مستويات، يتعلق المستوى الأول منها بالمنشآت الهيدروليكية للمحافظة على منسوبالمياه الجوفية واسترجاعها، وبالخصوص بناء سد ثاني (خينغ غرو) للري وإعادة تغذية منسوب المياه الجوفية،وإعادة تأهيل المنشآت المائية الزراعية داخل محيط الري التقليدي، وإنشاء محيط للوقاية والمنع في مناطق تغذيةالخطارات.
في حين يهم المستوى الثاني الاقتصاد في استعمال الماء وتثمينه عن طريق وضع عدادات في جميع نقاطاستهلاك الماء التي تدخل في إطار عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية وتعزيز قدرات وإمكانيات شرطة الماء، أماالمستوى الثالث فيتعلق بتعزيز التحسيس والتواصل بين مختلف الجهات المعنية من أجل التدبير المستدام لمواردالماء.
للإشارة تشهد المياه الجوفية مسكي-بودنيب، التي تغطي جماعتي واد النعام وشرفاء مدغرة التابعتين لإقليمالراشدية على مساحة تزيد عن 20 ألف كلم مربع بين الأطلس الكبير في الشمال ونتوءات الأطلس الصغيروحمادة غير في الجنوب، تطورا زراعيا كبيرا، وبصفة خاصة بعد عملية توسيع مناطق زراعة نخيل التمر.