Ahdath.info
عبرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية خلال اجتماعها العادي، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، عن اعتزازها بحصيلةالسنة الأولى من عملها الذي قالت أنه تم في انسجام وتضامن تامين، مكنها من تحقيق نتائج هامة رغم الظرفيةالاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار انعكاسات سنتين من تداعيات وباء كورونا، ودخول العالم حروبا علنيةوأخرى باردة أرخت بظلالها على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سنة فلاحية صعبةنتيجة قلة التساقطات المطرية.
مؤكدة أنه وعلى الرغم من كل هذه الإكراهات التي تطلبت من الحكومة التدخل بإجراءات وتدابير استعجالية هامةلمواجهة هذه المتغيرات، إلا أن ذلك لم ينل من الإرادة الصلبة لمكونات الأغلبية في تنزيل برنامجها الحكومي علىالعديد من الواجهات، لاسيما على مستوى ورش الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تعزيز فرص الاستثمار، والانكباب على تأهيل القطاع الصحي والنهوض بموارده البشرية، والرفع من دعم المواد الأساسية وتقوية القدرةالشرائية للمواطنين، ومجابهة أزمة النقص الحاد في الماء وإطلاق أوراش هامة في مجال السكن وخلق فرصللشغل في برامج دائمة وأخرى مؤقتة كبرامج " فرصة" و "أوراش" وغيرها من مشاريع الإصلاح.
بيان هيئة رئاسة الأغلبية، نوه بالمناسبة بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، الذي تضمن التوجيهاتالعامة المتفق عليها خلال اجتماع الأغلبية الأخير، والمكرس للتوجه الاجتماعي للحكومة رغم الإكراهات الاقتصاديةالداخلية والخارجية، كما ثمن الأهداف الأربعة الكبرى التي سيسعى لتحقيقها، والمتمثلة أولا في رصد الإمكانياتالمادية الكفيلة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية على أرض الواقع؛ ثانيا: دعم الاستثمار الوطني والتشجيع علىجلب الاستثمارات الخارجية؛ ثالثا: تعبئة الموارد المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع تقوية سيادة القرارالاقتصادي الوطني من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، ورابعا: مواجهة الجفاف وتحقيقالأمن المائي.
كما ثمن ذات المصدر المنجزات التي تم تحقيقها في المجال الاجتماعي، بفضل مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعلهخيارا استراتيجيا وفضاء حقيقيا لإشراك الفرقاء الاجتماعيين، والمنظمات المهنية في التوجهات والسياساتالعمومية، ومن تم إسهام الحوار الاجتماعي وفي تحسين وضعية الموظفين والاجراء والرفع القدرة الشرائية للعديدمن فئات المجتمع.
معبرا عن ارتياح مكونات الأغلبية لمسلسل الانتخابات الجزئية التي جرت في الشهور الأخيرة والتي كرست ثقةالناخبين في تحالف الأغلبية الحكومية من خلال منح أحزابها نتائج جد هامة، كما جسدت فعليا حجم التنسيقوالتضامن والتفاهم بين مكونات أحزاب الأغلبية واحترام تعهداتها المعلنة، ومن تم تعتز مكونات الأغلبية الحكوميةبمسلسل الانتخابات الجزئية الذي أسهم مرة أخرى في تعزيز مسار بناء الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري منأهم ثوابت الأمة.
داعيا جميع مكونات الأغلبية الحكومية وزراء وفرق برلمانية إلى الاستثمار الأنجع للدخول البرلماني الحالي، وجعلدورة أكتوبر الجارية، والسنة التشريعية الحالية لحظة هامة للرفع من وتيرة تنزيل الإصلاحات لاسيما التشريعية،وعلى رأسها الانكباب بمسؤولية في مناقشة وتجويد مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023 ، مع إعمالنفس النجاعة أثناء المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة المحالة على البرلمان.