Ahdath.info
اعترف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنَّ المُنْجزات التي تم تحقيقُهاالمساواة، والمُناصَفَة، ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، تظل غيرَ كافيةٍ، مؤكدا وجودَ أشْكالٌ مِنَ التمييزِ التيلا تُمَكِّنُ المرأة من الولوج إلى حقوقها الدستورية كاملة، والتي تجعل التمثيليةُ السياسيةُ والاقتصاديةُ والمجتمعيةُللمرأة لا تزال بعيدة ًعن مُستوى الطموحاتِ المُعْلَنَة وتَعْكِسُ الأوضاع الهشة التي تعيشُها النساء داخل الأسرةوالمجتمع ببلادنا.
الشامي الذي كان يتحدث في الندوة الوطنية حول موضوع "المساواة والعدل في الأسرة المغربية"، أكد أن المجلسالاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتبر أن "مدونة الأسرة"، كنص تشريعي و ما يرتبط بِها من ممارسات قانونية وقضائية، توجد في صدارة أوراش التطوير والإصلاح التي ينبغي الإسراعُ بتنفيذها، من أجل التجاوب مع هذهالانتظارات، طبقا للدستور و الالتزامات الدولية لبلادنا.
ولذلك، يضيف ذات المتحدث، فقد خَصَّصَ المجلس في تقريره السنوي الأخير نقطة يَقَظَةٍ في هذا الشأن، تَرْصُدُعددا من أشكال التمييز ذات الصلة بمدونة الأسرة، نصا وتطبيقا، من قبيل الوِلَايةُ على الأطفال بالإضافة إلى زّواجُالطفلات، وكذا الأموالُ المُكْتَسَبَة، منْ لَدُنِ الزَّوجين خلال فترة الزواج، وآجالُ الفصْلِ في دَعاوىَ طلب التطليقللشِّقَاق، معتبرا إياها شكلا من أشكالُ التمييزِ التي تُكَرِّسُ الشعورٍ لدى النساء بوجودِ قُصورٍ على مستوى التَّمَتُّعِبالأمنِ القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي على غِرارِ الرِّجال.
مِنْ هذا المُنطلقِ، يضيف ذات المتحدث، فإنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يَدْعو إلى مُراجَعَةِ مُدَوَّنَةالأسرة، منْ خلال الإسراعِ بإطلاقِ نقاشٍ عموميٍّ مفتوحٍ وتَعَدُّديٍ ومسؤول، وديناميةِ تفكيرٍ جماعيٍّ تَسْتَنِدُ إلى رأيِالهيئاتِ المُؤَهَّلَةِ، حوْل جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والبُنُوَّةِ، وحَضَانَةِ الأطفالِ، والاعتراف بالعملالمنزلي للمرأة، وغير ذلك.