Ahdath.info
توجهت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، استفسره فيه عمما تعرفه بعضالمؤسسات المنتخبة من تعسف مؤسساتي ضد النوع الاجتماعي، مطالبا تحديد الإجراءات اللازم القيام بها لصونالحقوق السياسية للنساء داخل المجالس المنتخبة ورفع كل تعسف مؤسساتي يتعرضن له.
السؤال ذكر بما عرفته القضية النسائية بالمغرب من ثورة هادئة و مستدامة في سياق دينامية مجتمعية و تنمويةمستلهمة من الإرادة الملكية السامية، لأجل أن تتبوأ النساء المكانة التي تستحققنها، من أجل بناء مجتمع قويمنفتح و متطور ، وهو ما يترجمه دستور 2011 الذي شكل علامة فارقة في مجال إقرار الحقوق الإنسانية للنساءببلادنا، من خلال تنصيصه على المناصفة و المساواة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصاديةوالاجتماعية و الثقافية و البيئية، و ما تلاه من إقرار لمجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تقوية التمكين السياسيللنساء في جميع المجالات.
مشددا على إنَّ تحقيق تمكينٍ أفضل للنساء، وتحسينٍ أكبر لأوضاعهن في شتى المجالات، ارتكازاً على المكتسباتالمتأتية بعد مسيرة عقود طويلة من النضالات النسائية والحقوقية في هذا الإطار، يقتضي انخراطاً أقوى لمدبريالشأن العام، مركزيا وترابيا، بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب فيما يخصالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومع التحولات المجتمعية المتسارعة.
غير أن بعض المجالس الترابية المنتخبة، يضيف ذات المصدر، لا تتعاطى مع المكانة السياسية للمرأة إلا من خلالالعدد الذي رفعته القوانين الانتخابية المعدلة، عوض إشراكها الفعلي في التدبير، ورفع كل أشكال العنفالمؤسساتي الممارس تُجاهها، حيث يُسجَّلُ في عددٍ من المجالس الجماعية تعرض منتخباتٍ إلى كافة أشكالالتضييق والإقصاء من التعبير، ما يستدعي التدخل لإعادة الاعتبار للمرأة وإقرار حقوقها على كافة المستويات،وفي مقدمتها الحقوق السياسية، التي تعد المدخل الأمثل لبناء وتوطيد ديموقراطية سليمة، باعتبار هذه الأخيرةرافعة أساسية للتنمية.