Ahdath.info
وجَّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا للحكومة استفسرها فيه عن الأسباب التي تستثنيعمال الإنعاش الوطني من الزيادة في الحد الأدنى لأجورها، مطالبا بضرورة التعجيل بتمتيعها على غرار باقيالعمال المغاربة بالزيادة المقررة للعمال الفلاحيين كما جرت الممارسة والعرف، باعتبار هذا الأخير مصدرا منمصادر القاعدة القانونية الآمرة والملزمة.
وتساءل السؤال عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لوضع إطار قانوني شامل ومتكامل يؤطر وضعيةهؤلاء العمال القانونية والاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ورؤيته المتبصرة لتحقيق أهداف الدولةالاجتماعية، التي تستهدف جميع المغاربة بدون استثناء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الملك محمد السادس أعطى أولوية كبرى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، والتي تعملالحكومة على تجسيدها في أبعادها المختلفة، واستبشر المغاربة خيرا بالخطوات العملية التي تجسدت في العديدمن المبادرات الحكومية، ولعل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في أفق التوحيد التدريجي له، بين القطاعاتالصناعية والتجارية والمهن الحرة والفلاحة في أفق سنة 2028 من أكثر تلك الخطوات التي نالت صدى وترحيبامن لدن المواطنات والمواطنين.
مؤكدا أنه في المقابل، تفاجأ عمال الإنعاش الوطني، وهم تلك الفئة العريضة من المواطنين المغاربة، الذين يحملونعلى عاتقهم الكثير من الأعباء، ولهم دور محوري في تنفيذ العديد من الأوراش في مختلف جهات المملكة،باستثنائهم من الزيادة التي همت مختلف شرائح العمال، سواء في القطاعات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية،مع العلم أن هذه الفئة يتم التعامل معها في تحديد أجرها وفق نفس المحددات التي تهم العمال الفلاحيين، وقدسبق أن تمتعت بنفس الزيادات التي همت أجور هذه الطبقة من العمال في فترات سابقة ولفترات متتالية.