Ahdath.info
تسبب الاتهامات الصادرة عن بعض نواب المعارضة للحكومة بـ"رشوة "النقابات من خلال الرفع من قيمة الدعمالسنوي، إلى جدل داخل لجنة المالية أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع ميزانية 2023، مساء اليوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري.
وطالبت خديجة الزوجي، البرلمانية عن حزب الاستقلال، بحضور ضباط الشرطة القضائية للتحقيق مع الوزراءوالبرلمانيين واعتقال المتهمين في رشوة الحكومة للنقابات.
وقالت الزومي، "جيبو لينا البوليس دبا، ميمكنش نقبلو باتهام النقابات بتلقي الرشوة، ولي قالها خصو التحقيقوتجي الشرطة القضائية حيث كاين الراشي والمرتشي فهاد الاتهامات".
وطالبت الزومي، أمام وزيرة المالية والوزير المكلف بالميزانية، بتدخل الشرطة القضائية للتحقيق في اتهام رئيسمجموعة العدالة والتنمية للنقابات بتلقي رشوة من الحكومة.
وأضافت الزومي مخاطبة رئيس لجنة المالية :"اما هادشي يتسحب ولا تجيبوني لينا البوليس دبا"، مردفة:"ميمكنش يدوز هادشي .. الشفافية مزيانة فالمغرب ولكن الاتهامات غير مقبولة. اما غايتسحب هاد الكلام ولاتجيب البوليس".
ورفض هشام المهاجري، النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، ما تقدمت به الزومي، معتبرا بأن البرلماني يتوفر علىحصانة ولا يجب استدعاء الأمن في نقاش داخل لجنة برلمانية.
ولتجاوز الخلاف، اعتذر عبد االله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، عن ما قاله في صباح اليوم في حقالنقابات، مشددا بأنه قرر سحب كلامه..
من جهت أخرى، رحبت الزومي باعتذار العدالة والتنمية، مؤكدة بأنها ممتنة لبوانو بهذا الاعتذار.