Ahdath.info
هاجم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تبني الحكومة لما تسميه الدولة الاجتماعية، مشددا على أن رفع هذاالشعار فيه تغافل عن أن هذا النمط من الدولة تؤسسه القوانين التي ينبغي أن تكرس البعد الاجتماعي فيمقتضياتها، معتبرا أن آخر محك لإثبات هذا الجانب كان مناقشة القانون – الإطار رقم 03.22 حين تم تنبيهالحكومة إلى ضرورة التأصيل الدستوري للمبادئ الكبرى والجوهرية لميثاق الاستثمار، من قبيل حرية المبادرةوالمقاولة مقابل التنافس الحر، مسؤولية الدولة مقابل مسؤولية المستثمر مجتمعيا وبيئيا، تحقيق الأرباح مقابلالإسهام في توسيع دائرة العدالة الاجتماعية والمجالية والحفاظ على الثروات الطبيعية للبلاد.
وأكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في تعقيبه خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي تمحورتحول موضوع "مشروع قانون المالية بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الحكومي"، بأن اقتناعالحكومة بالدولة الاجتماعية لا يستقيم مع مواصلتها الاستسلام للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية،والعجز في إعادة التوازن الاجتماعي بإقرار تدابير حقيقية لمواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكيةوالمحروقات، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا، في هذا الإطار، بأنه لم يستوعب تخلف رئيسالحكومة ووزير الصحة عن الحضور للمؤتمر العالمي للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية المنعقد بمدينة مراكشالذي يشكل فرصة سانحة للاطلاع على التجارب الدولية الرائدة.
ومؤكدا إن الدولة الاجتماعية تتطلب مأسسة العمل الاجتماعي وتعزيز آليات التضامن ضمن تصور استراتيجيواضح، وهو ما يتعارض مع الإجراءات المالية التي انطلقت في مالية 2022 ونتمنى تعملوا على إقرارها فيميزانية 2023، معبرا عن أسفه، لانحياز الحكومة لسياسات عمومية تقع على النقيض من طموح الدولةالاجتماعية، بل وتكشف عن تشبعها بالمرجعية الليبرالية المبنية على مبدأ اقتصاد السوق، وليس المرجعيةالاجتماعية القائمة على مبدأ تضامن المجتمع.