Ahdath.info
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية على ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حث فيهارؤساء مجالس الجماعات الترابية على التقشف في إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2023،مبررا ذلك بالطرفية المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، والتغيرات المناخية وكذا التحولات الجيوسياسية وما نتج عنهاأمن ارتفاع الأسعار ألقى بظلاله على ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات الترابية.
دورية لفتيت توقفت عند التحديات التي تنتظر الجماعات الترابية والتي يرتقب أن يكون لها تأثير مباشر علىوضعيتها المالية، مما يستوجب تعبئة شاملة لتنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفافوالتحكم في ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة في تدبير ماليةالجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وكذا نجاعةوعقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية.
وفي هذا السياق، شددت الدورية ذاتها على ضرورة ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصصالإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، بإعداد برنامج التنميةالمندمج وبرنامج التنمية الجهوي، ومواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج "أوراش"، مع تدبير العملياتبالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات الترابية.
مطالبا الولاة والعمال ورؤساء المجالس الترابية بمراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونيةالمضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص الصادرة لتطبيقها، وكذا إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتياديةللنفقات، وإيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارةالعمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزاتالجماعية، وذلك قصد تجنب تراكم متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام.
الوزير ذاته حث المسؤولين الترابين على التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقاتالآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، فضلاعن ترشيد استعمال المياه خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياهالصالحة للشرب، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية، والتقليص لأقصى حد من نفقاتالنقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراساتوغيرها من النفقات غير الضرورية.