Ahdath.info
أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للاتحاد الاشتراكي على الأهمية الخاصة التي تحظى بها الخطاباتالملكية بمناسبة افتتاح الدورات البرلمانية، باعتبارها تجسيدا للدور التحكيمي للمؤسسة الملكية بين مختلفالمؤسسات والسلط، وكذا باعتبارها تعبيرا عن الاختيار الديموقراطي للملكية المغربية الذي يتجلى في حرصها علىمخاطبة الأمة من خلال مؤسسة تمثيلية منبثقة عن الانتخابات، وباعتبار أن خطب الملكية بهذه المناسبة تمثل خارطةطريق توجيهية للأولويات التشريعية، بحسب الظروف المرحلية في علاقتها بالآفاق الاستراتيجية لاستكمال بناءالدولة الديموقراطية الاجتماعية القوية.
وقال الاتحاد في بلاغ لمكتبه السياسي أن الملفين الحساسين اللذين تناولهما الخطاب، لطالما كانا موضوع بلاغاتالحزب وتنبيهاته للحكومة الحالية، بالنظر إلى راهنيتهما، في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوتراتعالميا، الأمر الذي يرخي بظلال مقلقة جدا على الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبا على مستويات النمو فيالاقتصادات الصاعدة، مثل الاقتصاد المغربي.
مشددا على أن تذكير جلالة الملك في بداية خطابه بأن المواضيع التي يثيرها أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبرممثليها، هي تلك التي تحظى بالأسبقية، يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلانالتأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية.
وبخصوص ملف الندرة المائية، ذكّر ذات المصدر، بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان في مقدمةالتنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في ما أسماه بالأمن المائي، وبأنه كان قد نبه الحكومة أثناءمناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسمالفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا.
مضيفا أنه إذ يسجل أن تأخر بلادنا في تنزيل المخطط المائي، جعلها تدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخرإنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي، مما جعلهيؤكد اليوم أنه يجب، كما أشار جلالة الملك إلى ذلك، أن تسير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر فيمجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثللواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كلالاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا.
من جهة أخرى، عبر إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تثمينه عاليا كل الملاحظات والتوجيهات الملكيةبخصوص معضلة الاستثمار، مشددا على أنه أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاحالتعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلقنصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الامرالذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو.
معتبرا إن هذا الطموح المشروع يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابيةالمنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي،وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية،وغيرها من الإجراءات. كما أنه يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسساتالبنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجةللثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرصالشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع.
كما شدد بلاغ المكتب السياسي لحزب الوردة على ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير كخارطةطريق للمرحلة، ولكن كذلك كجرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقةلتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير تعثرات، وإعادةإنتاج التجريبية، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة.