Ahdath.info
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حولسُبُل مواجهة هجرة أساتذة التعليم العالي من الجامعات المغربية.
سؤال استند إلى مضمون المذكرة التي تم توجيهها إلى رؤساء الجامعات، في يوم 06 أكتوبر 2022، بخصوصالاستفادة من طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي، ولتي تؤكد أن استنزافاً واضحاً تتعرض له مؤسسات التعليمالعالي، من خلال الهجرة، أو الرغبة في هجرة، لدى عدد كبير من الأساتذة الباحثين وغيرهم من الأطر، إلى خارججامعاتهم، أو إلى خارج أرض الوطن، بحثاً عن آفاق علمية ومهنية وحياتية أفضل وأرحب.
حيث اعتبر المصدر ذاته أن هذا الإقرار الرسمي بفداحة الظاهرة، يأتي في الوقتِ الذي تسعى فيه بلادُنا نحواستعادة كفاءاتها من الخارج لكي تساهم في تنمية وطنها. كما يأتي ذلك في سياق الحديث عن إصلاحٍ عميق يتمالتحضير له بالنسبة للجامعة والتعليم العالي، وللبحث العلمي الذي أظهرت الجائحة أهميته البالغة لجميع الدول.
مؤكدا أنه وبغض النظر عن تخوفاتكم الإدارية من التفاوت الحاصل في قَبول أو رفض الطلبات المذكورة، ما بينالمصالح المركزية من جهة، وبين الهياكل الجامعية المختصة من جهة ثانية، فإن السؤال العريض الذي يتعين الإجابةعليه هو الشروط التي يشتغل فيها الأستاذ والباحث الجامعي، ومدى جاذبية الظروف المعنوية والعلمية والماديةالتي تتيحها الجامعة المغربية.
مسائلا الوزير الوصي على القطاع عن تقييمه لظاهرة هجرة الأدمغة المغربية إلى خارج أسوار الجامعة، ونحوالخارج، وحول أسبابها ودواعيها، وكذا عن الإمكانيات التي سيتم رصدها للتعليم العالي والبحث العلمي من أجلتشجيع الباحثين على الاستقرار وبالتالي أجل جعل الجامعة المغربية ذات مكانة دولية على الصعيد العلمي.