Ahdath.info
دعت آمنة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “القطع هذه السنة مع التردد السياسي والتشريعيللتصويت لصالح القرار العالمي لوقف عقوبة الإعدام أولا وللإلغاء ثانيا”.
وأكدت بوعياش، في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الأربعاء12 أكتوبر الجاري، بأنالوقت حان للقطع مع عقوبة الإعدام”، مضيفة أن " المجلس يطمح بحلول السنة المقبلة، أي ثلاثون سنة على وقفتنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عملي في المملكة المغربية منذ 1993، أن يتم التصويت لصالح القرار الأممي لشهردجنبر المقبل، كخطوة في طريقنا كمجتمع للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام, خاصة أن."المحكومين بالإعدام “يترقبونالموت ويأملون في الحياة”، معتبرة أن "الإعدام عقوبة نفسية قاتلة، وعقوبة مجتمعية وعقوبة تصادر حتى آمالهموأحلامهم".
من جهته, دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، السلطات إلىاستلهام من قرارات الملك محمد السادس بالعفو عن المحكومين بالإعدام، ومن مطالبته بالإفراج عنهم كما هو الشأنبالنسبة للمغربي إبراهيم سعدون، لإلغاء هذه العقوبة.
وأضاف الجامعي في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بمقر المجلس الوطني لحقوقالإنسان بالرباط أنه “لم يعد هناك وقت لتضييعه في ترويج ما استعمل من أسباب الإبقاء أكثر من 30 سنةللاحتفاظ بعقوبة الإعدام”
ودعا الجامعي السلطات إلى الاستماع إلى صوت الحقوقيين والقانونيين والبرلمانيين والإعلاميين في الائتلافوالشبكات الأربعة، لكي تتخذ القرار بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام والتصويت لفائدته في دجنبر المقبل 2022.
وتأتي الندوة تخليدا للذكرى 20 لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة تحت شعار "عقوبة الإعدام: طريق معبد بالتعذيب". وهي مناسبة لدعوة الحكومة للتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعيإلى إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام في شهر دجنبر 2022., خاصة أن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام قضية ذات حمولةرمزية كبيرة، و أضحت تحتل حيزا واسع النطاق في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، في ظل التقدم الذي تحرزهدينامية إلغاء هذه العقوبة. ومن الإيجابي أن يعمل المغرب على الانخراط في خيار الإلغاء، خاصة بعد اختيارهالطوعي، منذ حوالي ثلاثين سنة، توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام.
للإشارة, بلغ مجموع الدول التي ألغت العقوبة أكثر من ثلثي الدول (144 دولة)، سواء على المستوى القانوني أوالممارسة. كما بلغ عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 90 دولة، فيما ألغت أو التزمت بوقف تنفيذ عقوبةالإعدام بشكل اختياري 33 دولة من أصل 57 دولة عضو بمنظمة التعاون الإسلامي.