Ahdath.info
أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ بلادِنا في حاجةٍ مَاسَّــةٍ لمُباشرةِ جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات التشريعيةوالمؤسساتية، بنفس قدر حاجتها إلى ترسيخِ ثقافة المساواة عمليا في واقِعِ المجتمع، وذلك من أجل النهوضبأوضاع المرأة المغربية، وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وفي هذا الإطار، شدد بلاغ للمكتب السياسي لحزب الكتاب، على ضرورة مراجعةُ مدونة الأسرة والقانون الجنائيوكافة التشريعات الأخرى، على أساس القطع مع منطق التمييز ضد النساء، وحمايتهن في المقابل من كافة أشكالالتعسف والعنف والإقصاء، وذلك وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، واعتباراً للتحولات المجتمعية.
مؤكدا أن المساواة، فضلاً عن كونها مسألة حقوقية، فهي أيضاً شرطٌ ضروري للتنمية والديموقراطية، كما أكد علىذلك جلالةُ المَلِك، في خطاب العرش الأخير، من أنَّ بناء مغرب التقدم والكرامة لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة،رجالاً ونساءً.