Ahdath.info
أكد المؤتمر الثامن لمنظمة النساء الاتحاديات المنعقد ببوزنيقة 06، 07،أكتوبر 2022 على التفاعل الإيجابي معدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب الأخير لتحيين مدونة الأسرة على ضوءتقييم موضوعي لمنجزها وثغراتها.
ودعا المؤتمر المنعقد تحت شعار: "تحرر، مساواة، عدالة" للتعجيل بفتح ورش إصلاح القانون الجنائي، انتصاراللحريات الفردية والجماعية، وعلى رأسها حقوق وحريات النساء, مضيفة أن النقاشات المرتقبة حول إصلاحوتحديث مدونة الأسرة، وكذا القانون الجنائي، ومشروع القانون الخاص بتقنين الإجهاض، ستعرف لا محالة حشدالقوى المحافظة لإمكاناتها التنظيمية والخطابية والدعائية من أجل التصدي لكل الإمكانات التحديثية، ولذلك يجبالبحث عن الحلفاء سواء الإيديولوجيين أو الموضوعيين لحسم معركة القوانين التحررية، والمتلائمة مع التزاماتالمغرب الكونية، مما يتطلب كذلك الانفتاح ودعم كل القراءات المنفتحة للمتن الديني، المنتصرة لمقاصد الشريعة التيغايتها الحرية والكرامة والمساواة., كما اعتبرت أن الدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان لا يعني إقصاء وجهاتنظر أخرى، بل يعني التقعيد والتأسيس لمجتمع الاختلاف والتعدد، وهو الصيغة الأمثل لتدبير الاختلافات وتنظيمالتعايش في المجال العام المشترك، هذا المجال الذي لازال يقصي النساء من التحرك الحر في فضاءاته المختلفة.
وأشار البيان الختامي للمؤتمر أن توصيات لجنة النموذج التنموي وخلاصات أعمالها، والتي تعكس استمراراللمشروع الحداثي الديموقراطي عبر صيغة الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي يمكن اعتبارها خارطة طريق للمرحلةالمقبلة، باعتبارها مشتركا وطنيا، لم تجد بعد حاملها السياسي، الذي لا يمكن أن يكون إلا في ظل حكومةمنسجمة، باستراتيجية اجتماعية واضحة، وبخلفية ديموقراطية تشاركية.
واعتبرت المنظمة الاتحادية التي انتخبت حنان رحاب رئيسة لها أن تحسين أوضاع النساء وسائر الطبقاتوالفئات المتضررة من السياسات التقنوية المحافظة، واستمرار اقتصاد الريع، يرتبط عضويا بالتقدم على مسارينيجب أن يكونا متوازيين: مسار الإقرار الصريح بسمو المواثيق والاتفاقيات الدولية الحقوقية، بما فيها الأجيالالجديدة لحقوق الإنسان، مما يقتضي تجديدا للقانون الجنائي ومدونة الأسرة وغيرهما من القوانين المعياريةوالتفصيلية، ومسار بناء أسس الدولة الاجتماعية بما يحد من الفوارق بين الطبقات والمناطق، وكذا الفوارق بينالجنسين.
كما اعتبرت المنظمة أن العودة القوية للخطابات التي تركز على مركزية " تمغربيت"، هو تعبير عن الوعي بفرادةالأمة المغربية الضاربة في أعماق التاريخ، واعتزاز بالإنسية المغربية على مختلف الواجهات، مضيفة أن ذلك لايجب أن تتحول نداءات الخصوصية إلى أداة لإنتاج خطابات محافظة انعزالية، لا تؤمن بالمساواة وبالحرياتالفردية، والحال أن النموذج المغربي التاريخي، هو نموذج قائم على التفاعل الإيجابي مع كل تيارات التحديثوالعقلانية.
وأكد المؤتمر أن مسار بناء الدولة الوطنية الاجتماعية القوية كما دعت لذلك خلاصات لجنة النموذج التنموي، لايمكن فصله عن مسار دمقرطة الدولة والمجتمع، وهو المسار الذي لا يمكن كذلك فصله عن مسار الإقرار بحقوقالنساء والتمكين الاقتصادي والسياسي لهن، وطالب المؤتمر الثامن للمنظمة باستعجال باستكمال الورشالدستوري عبر إخراج كل القوانين التنظيمية التي أقرها دستور 2011 بما يتلاءم مع روحه الداعية للديموقراطية،والانفتاح، والتضامن، والتوافقات المعبرة على التشاركية في الاقتراح والتنفيذ، وربط المسؤولية بالمحاسبة،وإنصاف النساء, و ملاءمة القانون الوطني مع مضمون وروح الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خصوصا على مستوىالقانون الجنائي الذي لا زال يتضمن بنودا منافية للحريات الفردية والجماعية.
كما طالبت المنظمة ب" إعمال المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، خصوصا على مستوى السياسات والإنفاقالعمومي، وكذا المناصب في المؤسسات الدستورية والوطنية والتمثيلية، بما ينسجم مع التقدم الذي تحققه النساءعلى مستوى التعليم والتكوين والخبرات., وإلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء، وإنهاء كل مظاهر التذرعبالخصوصيات المتوهمة من أجل استدامة الأنساق الذكورية الباطرياركية، التي لا تنسجم مع الدراسات التيأبانت عن حجم مشاركة النساء الواسعة في إنتاج الثروة وفي إعالة الأسر., الى جانب الانكباب على تحيين مدونةالأسرة بتفاعل إيجابي ومنفتخ مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، من أجل مدونة منصفة ومنفتحة على المواثيقالكونية لحقوق الإنسان، وعلى القراءات المنفتحة والمقاصدية لأحكام الدين الإسلامي وخصوصا لجهة منع زواجالقاصرات، وتضييق السلطة التقديرية للقاضي في إباحة التعدد في أفق إلغائه.