Ahdath.info
عادت الحركة الشعبية لمهاجمة حكومة عزيز اخنوش، مجددا، متهمة إياها بالصمت والتستر غير المفهوم عن نتائجالجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي.
وعبر بلاغ للمكتب السياسي لحزب السنبلة عن استغرابه الشديد لغياب أي بيان رسمي يكشف عن نتائجومخرجات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، باستثناء تصريحات معزولة وغير رسمية لبعض أعضاء الحكومةوبعض ممثلي النقابات المشاركة في هذا الحوار.
معتبرا أن هذه التصريحات زادت ضبابية وغموض مسار الحوار الاجتماعي وغاياته على عكس ما رافق محطةميثاق 30 أبريل 2022 من “سخاء في الاحتفاء والتطبيل وحملات إعلامية مكثفة!”، على حد تعبير قيادات الحركةالشعبية.
ذات البلاغ دعا كلا من الحكومة والنقابات المعنية إلى “امتلاك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطنيوالأجراء بما خلص إليه هذا الحوار، خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخللكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وذلك تفعيلا للتوافقات المعلنة بخصوص الميثاق الاجتماعي الموقع عشيةفاتح ماي الماضي”.
متهما الحكومة بالتكتم عن الحلول العملية التي سيحملها مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، لمواجهة تداعياتالغلاء ومخلفات الجفاف و سوء تدبير ملف المحروقات، وعن الوصفة الحكومية لتنزيل الوعود الانتخابية للأحزابالممثلة فيها.
كما نبه المصدر ذاته إلى ما اسماه “التماطل الحكومي” في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب في خرقواضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية “التي لا تخضع لحد الآن للمبدأالدستوري القاضي بريط المسؤولية بالمحاسبة لا ماليا ولا تنظيميا ولا تدبيريا!”.
ودعت الحركة الشعبية، الحكومة، إلى مراجعة مدونة سيرها في تدبير القطاعات الحساسة ذات الصلة بالتنميةالبشرية والنموذج التنموي الجديد المنشود، وتملك الشجاعة السياسية للاعتراف بفقدانها لبوصلة الإصلاح، التييشكل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحت العلمي مدخلها ومنطلقها الأساسي لإنقاذ المنظومة منالإفلاس البيداغوجي والهيكلي.