AHDATH.INFO
صادقت، صباح يومه الاثنين، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالإجماع، على تمديد عمر المجلس الوطني الحالي للصحافة إلى غاية 4 أبريل 2023، لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لا سيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم، وذلك بعدما تعذر على المجلس إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب.
وجاءت المصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، في اجتماع عقدته اللجنة صباح أمس الإثنين بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
واعتبر الوزير أنه ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضائه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية، مشيرا إلى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي، حسب الوزير، اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.
وأكد بنسعيد أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.
غير أنه سجل أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، "يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لا سيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب".