Ahdath.info
أعاد حزب الأصالة والمعاصرة تزكية المصطفى الخلفيوي لخوض انتخابات مجلس النواب الجزئية بدائرة الدريوش،التي ستجرى يوم الخميس المقبل، وهو ذات المرشح الذي سبق أن أسقطه قرار المحكمة الدستورية في شهر يوليوزالماضي، بقرار حمل رقم 21.158 وتبين للمحكمة الدستورية، من خلال قرارها المذكور أن عملية انتخاب المصطفىالخلفيوي، ساندتها عصابة إجرامية، تزعمها شقيق المطعون في انتخابه.
واعتبرت قرار المحكمة الدستورية، أن الوقائع التي اعتمدتها المحكمة لإسقاط مقعدين برلمانيين في دائرة الدريوش،تتلخص في أن عصابة إجرامية من عدة أشخاص قادمين من جهات مختلفة قادمين من جهات مختلفة بقصدالهجوم على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه بزعامة شقيق المطعون في انتخابه. وقام أفرادهاباقتحام مكتب التصويت رقم 16 الكائن بدوار بني مدين بجماعة تفرسيت تحت التهديد والقوة بملء الصندوقبأوراق التصويت لفائدة لائحة الترشيح للمطعون في انتخابه، قبل التوجه للمكتب رقم 7 الكائن بدوار بني مقرينبجماعة أفرني وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح،إلى أن انكشف أمرهم ولاذ بعضهم بالفرار وقامت الضابطة القضائية بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلواعلى قاضي التحقيق، وأن تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقيةالانتخابات وأنها أثرت على نتيجة الاقتراع وحرمته من الفوز فيه.
واستندت المحكمة الدستورية على أحكام المواد 52 و54 و58 و59 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،التي تورد جملة من العقوبات بالحبس والغرامات في حق مرتكبي أفعال استئجار وتسخير أشخاص على وجهتهديد الناخبين واقتحام قاعة التصويت بعنف والتهديد بالسلاح وانتهاك عمليات الاقتراع بكسر صندوق الاقتراعأو فتح الأغلفة أو القيام بإبدالها والاستيلاء على صندوق الاقتراع.
كما استند ذات القرار على محضر الضابطة القضائية، التي استمعت في إطار البحث التمهيدي إلى الأشخاصالموقوفين واعترفوا بالمنسوب إليهم كما تم الاستماع لشقيق المطعون في انتخابه حول إيواء مجموعة من الأشخاصطيلة ثلاثة أيام بالمنزل الذي تعود ملكيته لشقيق المذكور
وأوضحت مراسلة حصلت عليها الأحداث المغربية موقعة من الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالدريوشموجهة للأمين الجهوي للحزب عبد النبي بيوي أن مرشح الحزب في الانتخابات الجزئية بالدريوش، مصطفىالخلفيوي، تخلف عدة مرات عن عقد تفاهمات تخوله الترشح للبرلمان على أن تسند تزكية الترشح لمجلس الجهةلمرشح أخر وهو ما رفضه الخليفوي مهددا حسب المراسلة بمغادرة الحزب.
وحسب ذات المراسلة فقد رفض مرشح الحزب للانتخابات البرلمانية القيام بالحملة الانتخابية، "لتبدأ مرحلة منالعشوائية وعدم التنسيق، بعدما دخل في صراع مع مرشح الحزب للمجلس الجهوي.