Ahdath.info
دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، الأجهزة العليا للرقابة مدعوة إلى القيام بنقلة نوعيةفي تفكيرها الاستراتيجي من أجل الاضطلاع بأدوار استشرافية تثير انتباه صناع القرار والمدبرين حول القضاياالناشئة.
وأبرزت العدوي، اليوم الإثنين بالرباط، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء دولي حول موضوع "الأجهزة العلياللرقابة وتدبير المالية العمومية: استشراف للمستقبل" من تنظيم "مبادرة تنمية الإنتوساي" (المنظمة الدولية للأجهزةالعليا للرقابة المالية)، أن "التحولات العميقة التي تطبع اليوم السياقات الوطنية والدولية تطرح على صناع القراروالمدبرين العموميين وكذا على الأجهزة الرقابية تحديات كبرى يجب مواجهتها".
ومن أبرز هذه التحديات، تضيف العدوي، تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وشح الموارد المائية وتدهور البيئة نتيجةالتغيرات المناخية، وإشكالية تزايد الدين العام واستدامة المالية العامة، إلى جانب الثورة الرقمية وتطوراتها المتمثلةفي رقمنة المعاملات وما ينتج عنها من تحديات بخصوص البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل.
مؤكدة أن هذه المتغيرات "تدفعنا إلى إعادة التفكير في الأدوار الجديدة التي يجب أن تقوم بها الأجهزة العلياللرقابة من أجل تقديم قيمة مضافة أكبر للمواطنين ولجميع الأطراف ذات العلاقة".
وفي هذا الصدد، دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأجهزة الرقابية إلى القيام بنقلة نوعية فيتفكيرها الاستراتيجي، من أجل "الاضطلاع بأدوار استشرافية تثير انتباه صناع القرار والمدبرين حول القضاياالناشئة"،
واعتبر أن "هذه الأدوار الإضافية لا تلغي الوظائف الرقابية التقليدية التي يجب تعزيزها، لما لها من دور فيتحسين الأداء العمومي وتعزيز المساءلة في القطاع العام".
وجددت التأكيد على عزم المجلس الأعلى للحسابات على تقوية العمل المشترك مع الأجهزة النظيرة حول الإشكالياتوالمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من خلال تقاسم التجارب والتعرف على الممارسات الفضلى في ميدان الرقابةالعليا على المالية العمومية.
للإشارة فإن هذا اللقاء يروم تحليل الاتجاهات المستقبلية ذات الصلة بتدبير المالية العمومية، وتمكين رؤساء الأجهزةالعليا للرقابة من تهيئ مؤسساتهم لمواجهة المخاطر وتحديد الفرص بغية ضمان وجاهة وتأثير توصياتهم. ويتضمنبرنامج اللقاء ورشات وعروضا وموائد مستديرة يؤطرها خبراء دوليون ذوو خبرة واسعة في المجال العمومي.
ومن أبرز المحاور التي سيتم التركيز عليها بالمناسبة، "السياسة الاقتصادية: التطورات النظرية والعملية خلالالعقود الأخيرة"، و"دور الأنظمة الضريبية والسلطات الضريبية المستقلة في مراقبة النفقات العمومية"، و"الإنفاقالعمومي والمسؤولية المالية"، إلى جانب "تدبير المؤسسات العمومية: النجاعة والشفافية".