Ahdath.info
أكد الفريق التجمعي بمجلس النواب أن ميثاق الاستثمار يعتبر قانون دولة يتجاوز عمر الولايات الحكوميةوالرهانات الانتخابية ليشكل قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالاستثمار، ولهذا يقتضي بحكم المسؤوليةالدستورية والوطنية بشكل جماعي وتوافقي وتشاركي لتنزيل توجيهات جلالة الملك الواردة في الخطابين الأخيرينلعيد العرش وثورة الملك والشعب والتي مكنت من الإسراع في إعداد ميثاق الاستثمار ووصوله للمرحلة الحالية.
واعتبر الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع قانون - إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أن مشروعالقانون المذكور يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة، تتسم بالتقلب وتسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق،بسبب الجائحة وتصاعد أسعار المواد الأولية وكذا الاضطرابات الجيو-استراتيجية والتقلبات المناخية للسنةالحالية.
مضيفا أن مشروع القانون يأتي في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، في مجالالاستثمار وتسهيل عملياتها، ضمنها على سبيل الذكر لا الحصر تفعيل الجهوية المتقدمة وصدور الميثاق الوطنيللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيطالمساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وتنمية الشراكة بين القطاعين العاموالخاص ..
وهي كلها إصلاحات وغيرها، يصيف ذات المصدر، سيكون هذا القانون بمثابة "القاطرة" التي ستقودها بديناميةوسرعة أكبر لمجابهة مختلف التحولات الجارية على جميع المستويات وعلى الصعيدين الوطني والدولي من أجلالرفع من الاستثمارات وتشجيها، أكيد، بالاستناد على المقتضيات المرجعية المتعلقة بالنموذج التنموي ذات الصلة،وعلى ما راكمته بلادنا في سياساتها في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، وفق مبادئ: حرية المقاولة، المنافسةالحرة والشفافية، المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، الأمن القانوني، مبادئ الحكامة الجيدة.
وبالمناسبة نوه فرق الحمامة بانكباب الحكومة، ومنذ أن تم تعيينها على الانخراط الفاعل تحت القيادة الملكيةالمتبصرة في إخراج مشروع ميثاق الاستثمار حتى يستجيب للتطلعات والانتظارات، الضامنة لإنجاح هذا الورشالإصلاحي الهام الذي من ضمن أبرز مطامحه تعزيز جاذبية المملكة المغربية، كي تصبح قطبا اقتصاديا علىالمستويين الإقليمي والقاري، قائلا أنه ومن أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمار لا بد من العمل سوياحكومة وبرلمان لإدراج كل التحفيزات والضوابط التي تجعل من المشروع قادرا على الانخراط الكامل في هذهالمرحلة الانتقالية حتى يتحقق الانتعاش الاقتصادي وتتزايد حجم الاستثمارات التي سيتم توجيهها نحو الأولوياتالاستراتيجية لبلادنا.
قبل أن يخلص إلى أن مشروع قانون الاطار المتعلق بالاستثمار سيكون بأثر جد إيجابي على تشجيع وتحريكعجلة الاستثمارات وبالوجه الذي سيحقق الأهداف المرجوة منه، مادام أن هناك إرادة قوية من جميع المتدخلين فيعملية الاستثمار في إطار من الانسجام والالتقائية والوضوح، ومادام أيضا أنه تم اعتماد حكامة وشفافية فيالوصول لمصادر الدعم وتنظيمها بالشكل الأمثل التي ستجعل بلادنا أكثر جذبا للمستثمرين..