Ahdath.info
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الصعوباتالتي تواجه الفلاحين في الانتقال من نظام الراميد إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية، والتدابير، الإداريةوالمالية، المفروض اتخاذها، بمعية باقي الأطراف المعنية، من أجل ضمان تبسيط وتيسير انتقال الفلاحين منالنظام القديم إلى الجديد دون تكليف الفلاحين ماديا ما لا طاقة لهم به.
وبعدما توقف صاحب السؤال العزم عند الأهمية التي شكلها نظام المساعدة الطبية (RAMED) منذ إقراره،باعتباره ملاذا للعديد من الفئات الهشة والمعوزة لتغطية مصاريف استشفائها، من خلال الاستفادة من مجانيةالعلاج والخدمات الطبية في المؤسسات الصحية العمومية، عاد ليؤكد إنَّ التخلي عن الراميد، وتوقيع اتفاقية لتعميمالتأمين الإجباري عن المرض على الفلاحين، وإنشاء السجل الوطني الفلاحي، يجعل الفلاحين بصدد اجتياز فترةانتقالية يتعين عبورها دون أضرار على المعنيين بالأمر.
منبها إلى أن هذا الانتقال أفضى، في المرحلة الحالية، إلى وقف استفادة الفلاحين المُسجلين في السجل الوطنيالفلاحي من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، خاصة في ظل محدودية دخل الفلاحين ومعاناتهم من تداعياتندرة الموارد المائية والكلأ، مما يحُول دون قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الاجباريالأساسي عن المرض .
وبناء عليه، لم يتردد صاحب السؤال في دق ناقوس الخطر، محذرا من أن عددا كبيرا من الفلاحين الصغارأصبحوا خارج أيِّ نظام تأمين صحي، مما يهدد، جدياًّ، بالانزياح عن الأهداف المتوخاة من تفعيل مشروع الحمايةالاجتماعية، بالنسبة للفلاحين على وجه التحديد.