Ahdath.info
اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن " مشروع ميثاق الاستثمار متعسف لأنهلخص معالجة الإشكالات القائمة في مجرد منح مالية لا نعرف لا كمها، ولا شروطها، ولا كيفية قياس تأثيرها علىالتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل اللازمة".
واوضح شهيد في المناقشة العامة لمشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار يومه الثلاثاء أماملجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن المشروع " متعسف لأنه فسح المجال أمام تراجعات فيما يخص التأطيرالقانوني لمجالات الاستثمار، كالمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لم يتم التطرق أو الإشارة القانونية لها بأيشكل من الأشكال، رغم أن المغرب لاءم الوضعية الجبائية للمناطق الحرة مع المعدل المعمول به في منظمة التجارةالدولية"، ولأنه "رفع نسبة الضريبة من 8 إلى 15 % ليتفادى الإشكالات المطروحة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلقبالملاذات الضريبية". واضاف أن " المشروع سكت على الأبعاد الاجتماعية التي كانت متضمنة في الميثاق السابق،وسكت على الإجراءات الضريبية التي كانت نسبها وإجراءاتها محددة بشكل جيد في الميثاق السابق: الضريبةعلى الشركات، واجب التضامن الوطني، الاستهلاكات التناقصية، الضريبة العامة على الدخل، الضريبةالحضرية، الضريبة المهنية، الضرائب المحلية.
وتاسف رئيس الفريق الاشتراكي لكون "الصيغة الجديدة التي تقدمها الحكومة لميثاق الاستثمار غارقة فيالعموميات دون تدقيق للمفاهيم والأهداف، ودون تبويب منهجي واضح على غرار ما هو مستوفى في ميثاقالاستثمار لدى المشرع المصري أو الأنغولي على سبيل المثال"، وعبر عن امله أن تكون المناقشة العام والتفصيليةداخل اللجنة فرصة سانحة لتدارك الهنات، والتدقيق في الأحكام العامة للاستثمار من تعريفات وأهداف، ورصدضمانات الاستثمار وتحفيزاته ومزاياه وامتيازاته، والتحديد المضبوط لأنظمة الاستثمار والمناطق الاستثمارية،وغيرها. معتبرا ان "الهاجس الذي ينبغي أن يشغلنا هو أن نوفر لبلادنا مشروعا شاملا ومتكاملا ينهي معالاحتكار والريع وممارسات الفساد وغياب المنافسة القانونية والأخلاقية، ويؤسس لاستثمارات ناجعة ومستدامةتعي جيدا المسؤولية الاجتماعية وتستحضر البعد البيئي ومقاربة النوع".
واكد شهيد ان فريق حزبه ك"معارضة بناءة ومسؤولة، سنحرص على أن نكون قوة اقتراحية لإثراء محتوياتمشروع القانون – الإطار المعروض على أنظار اللجنة"، وانه "يعمل على تقديم التعديلات الضرورية لكي يكونالمشروع شاملا ومتكاملا" ، كما اكد ان الهدف من ذلك هو صياغة ميثاق " يهدف، في المبتدأ والمنتهى، إلى خلقدينامية استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على تقوية التماسك الاجتماعي وتوسيع دائرة العدالة الاجتماعية".
إواضاف رئيس الفريق ان منطلقات الحزب " الاشتراكية الديمقراطية، وإيمانه القوي بالدولة العادلة القويةوالمجتمع الحداثي المتضامن، يجعله أكثر ترافعا على مبادئ التنافسية والشفافية والعدالة في التأطير القانونيللاستثمار داخل بلادنا، مشيرا ان ذلك ما يؤكد عليه في تصوره السياسي حول الاستثمار الاقتصادي ذي البعدالاجتماعي لم نجده للأسف في المشروع الذي تقدمت به الحكومة"، مشيرا ان " تشجيع رأس المال الوطني المنتجوالمشغل والمبدع يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار"، أن "السياسة الجبائية المنصفةوالمتوازنة، ومنع التهرب الضريبي، والخروج التدريجي من الاقتصاد غير الميهكل ضرورة قصوى لأية ديناميةاستثمارية. و أن نهج النمو الأخضر القائم على الاستثمار المستحضر للأبعاد الإيكولوجية والبيئية شرط أساسيللتنمية المستدامة والتكامل التنموي بين مختلف الجهات. و أن تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة مدخل إجباريلتقيوة النسيج المقاولاتي والرفع من تنافسيته الاستثمارية.
وتاسف شهيد لانه "لم يغثر في مشروع القانون – الإطار على هذه الأبعاد التي نؤكد على أهميتها الجوهرية فيميثاق الاستثمار"، وانه "خاب أمله في غياب " تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص بدل منح مالية مجردة عنالسياق المختل لمناخ الأعمال، عثر على مقتضيات تلغي مختلف التراخيص والأذونات وتعوضها بدفتر تحملاتوالتزام بالنتائج، وأيضا في غياب " في العثور على مواد تيسر الولوج إلى التمويل البنكي من خلال إنشاء بنكعمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وخلق بدائل واضحة وملموسة للتمويل"، وايضا غياب"تحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبية للحد من الفوارق المجالية وتقيم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثرهشاشة والمناطق المهمشة، وعلى رأسها جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافلالت وجهة كلميم واد نون".
وتاسف ايضا لعدم "وجود لأية التزامات تفرض على الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة أن تتحمل مسؤوليتهاالاجتماعية اتجاه محيطها، بما يجعلها معنية اقتصاديا وماليا بالتنمية البشرية والاجتماعية للمجال الذي تشتغلفيه". مؤكدا أن" المشروع لن يستطيع إرساء ميثاق جديد حقيقي وهو يغفل الجوانب المرتبطة بالبحث العلميوالابتكار وتشجيع الاهتمام بالعقل الاستثماري داخل الفضاءات الجامعية والأكاديمية ومنتديات التفكيرالاقتصادي"، ولذلك سجل خيبة أمله في "مشروع يستوعب المعنى القوي للميثاق الذي يكون شاملا ولا يقبلباستثناءات هنا وهناك.