Ahdath.info
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن تخرج الدبلوماسية المغربية من حالة الانتشاء بما تم تحقيقهبفضل التوجيهات الملكية ، إلى ما يشبه إعلان حالة طوارئ دبلوماسية، تقتضي اليقظة والاستباقية وإشراك أكثرفاعلية للدبلوماسية الموازية.
ونبه بلاغ المكتب السياسي، الذي صدر عقب اجتماعه الخميس بالرباط، إلى استغلال خصوم وحدتنا الترابيةالظرف الدولي الحالي المتسم بندرة مصادر الطاقة في السوق الدولية، وعلى الأخص مادة الغاز، لابتزاز الدولبغرض محاولة عزل المغرب وخلق عراقيل له في سعيه لتأمين مصالحه في عالم متقلب.
واعتبر الحزب أن ما حدث بتونس من طرف رئيس جمهوريتها، يجب أن نتعامل معه باعتباره ناقوس خطر، وجرستنبيه لما يحاك ضد وحدتنا الترابية، وخصوصا في المجال الإقليمي والقاري والمتوسطي أساسا.
ونبه الحزب إلى ضرورة التأهب وقراءة المتغيرات الحالية بعين وطنية فاحصة من طرف مدبري الشأن الدبلوماسي،وفي الوقت نفسه يدعو تنظيماته وتعبيراته البرلمانية والشبيبية والنسائية إلى التحرك بوتيرة أعلى من السابق،والتحرك داخل كل المنظمات الإقليمية والقارية والدولية من أجل دعم حق بلادنا في السيادة على كافة مجالهاالترابي، وحسم هذا النزاع المفتعل لصالح الأمن والسلم الدوليين من مدخل تأمين السيادة الوطنية في مواجهةمشاريع التقسيم التي تعد مجالا خصبا لنشاط الحركات الإرهابية ومافيات السلاح والجريمة العابرة للقاراتومآسي الهجرة غير النظامية
وفي المجال السياسي اعتبر الحزب أن الدخول السياسي والبرلماني يساوقه فشل حكومي بين، إذ لم تستطع كلالخطابات الإنشائية إخفاءه، واعتبر أن جزءا كبيرا منه مرده إلى عدم قدرة الأغلبية الحكومية على التنسيق المنتجبين مكوناتها، إذ انطبعت المرحلة بما يمكن تسميته «أرخبلة» العمل الحكومي، الذي غدت قطاعاته تشتغل وكأننابإزاء أرخبيل من الجزر المتباعدة، بدون حد أدنى من الالتقائية، وهو وضع ، يقول الحزب ، يرتبط في جزء منهببروفايلات أعضاء الحكومة الذين تحكم في اختيارهم منطق الترضيات والتسويات الحزبية، أكثر منه منطقالكفاءة كما تم الادعاء عند تشكيلها.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الدخول البرلماني المقبل يجب أن يكون محطة للانكباب الجدي منأجل الحسم التشريعي في مجموعة من النصوص التي تمثل انشغالا ملحا لكل من الدولة والمجتمع، وخصوصاالمرتبطة بالأمن الصحي، وميثاق الاستثمار، وحقوق مغاربة العالم، ومجلس المنافسة، وتحيين مدونة الأسرة،والقانون الجنائي، وهي قضايا لم تعد تقبل التأجيل، وأصبحت تتطلب المواءمة مع المتغيرات الدولية، والمواثيقالكونية لحقوق الإنسان، وتنقية المرجعيات القانونية من كل ضبابية تسهم في إضعاف منحى الشفافية والمراقبة، أوتسمح بالإفلات من العقاب، أو تساهم في إضعاف النسيج الاقتصادي والإنتاجي الوطني.
وفي المجال الاجتماعي قال الحزب، إنه طالما نبه للمنزلقات التي اكتنفت تدبير الشأن العام منذ تنصيب هذهالحكومة، معتبرا أن هناك شواهد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين تراجعت قدرتهم على الادخارلمستويات غير مسبوقة، وتنامي موجة الغلاء، وارتفاع نسب البطالة، وهو ما تعضده حتى الأرقام التي تقدمهاالمؤسسات الوطنية، سواء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المندوبية السامية للتخطيط، أو بنك المغربوغيرها.
ولعل ما يقع في سوق المحروقات،يقول البلاغ، يمثل مؤشرا من مؤشرات الاستهتار بالأمن الاجتماعي، لا من طرفالحكومة، ولا من طرف شركات التوزيع، مما يتطلب تدخلا مستعجلا من طرف كافة المتدخلين، وخصوصا منمجلس المنافسة الذي يجب أن لا يستمر في تهربه بمبرر وجود قيود قانونية، وهي قيود، يقول، لم تمنعه من الإدلاءبرأيه في قضايا أخرى، كما أن الاستمرار في تجاهل وضعية مصفاة لاسامير يكاد يكون تواطؤا غير مفهوميتعارض مع خطابات تحقيق الأمن الطاقي.
وقدر الحزب أن كل ذلك، يتزامن مع دخول مدرسي حارق، إذ بالإضافة إلى أن كل الملفات النقابية الأساسية لمتعرف طريقها للحل، سواء في قطاع التعليم المدرسي أو التعليم العالي، مما يهدد بسنة مطبوعة بالإضراباتوالتوترات التي ستنعكس سلبا على تأمين الزمن الدراسي والجامعي، فإن هذا الدخول اتسم بزيادات خيالية فيأسعار المواد المدرسية ضدا على كل التطمينات التي قدمتها الحكومة، والتي أثبتت زيفها كما وعود أخرى.