Ahdath.info
بعد شهر من العطلة الصيفية، تعود اللجان بمجلس النواب للأشتغال، وينتظر أن تعقد لجنة المالية والتنميةالاقتصادية يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا للشروع في المناقشةالعامة لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
المشروع تم تقديمه باللجنة الثلاثاء 26 يوليوز 2022 المنصرم، وذلك بعد أن صادق عليه المجلس الوزاري الأربعاء13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، والذي قدم عرضا عنه الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، أبرز الوزير المنتدب أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضيةبتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”، مضيفا انه يهدف للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيمايتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيهالاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيزجاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمالوتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
ولتحقيق هذه الأهداف، يضيف البلاغ، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصةلدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.
واشار الوزير، حسب البلاغ ذاته، أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريعالأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعينالخاص والبنكي في مجال الاستثمار.