Ahdath.info
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي يتغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية كما تم تعديله، وذلك لتمكين المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي والرجلالأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتياديةومنتظمة، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
واوضح الفريق النيابي برئاسة عبد الرحيم شهيد، في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه “على الرغم من التقدم الذيحققته بلادنا في مجال الإصلاح الدستوري والقانوني والحقوقي والسياسي، وعلى الرغم من المكاسب الكبرىالتي تم تحقيقها في مجالات متعددة، فإن النساء ما زلن يعانين التمييز في بعض التشريعات”، واعتبر أن قانونالجنسية الحالي لا يخوّل للمرأة المتزوجة من أجنبي نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل المغربي المتزوج منأجنبية.
واشارت المذكرة انه وفقا لمقتضيات للفصل 10، لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفهما قبلانتهاء تلك العلاقة، ويبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البتداخل هذا الأجل بمثابة معارضة، مضيفا ان المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذاالقانون يسوّغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كانزواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.
وأكد فريقه حزب الوردة بالغرفة الأولى للبرلمان، أنه من خلال حيثيات هذا الفصل، يتبين بأنه يتضمن تمييزا بينالنساء والرجال فيما يتعلق باكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، حيث أن المرأة الأجنبية المتزوجة بمواطنمغربي لها الحق في اكتساب الجنسية في حين أن الشخص الأجنبي المتزوج بمواطنة مغربية لا يحق له اكتسابالجنسية المغربية، واعتبر أنه من خلال هذا التمييز يتأكد التمييز بين النساء والرجال على مستوى قانون الجنسية،مشيرا إلى إثارة العديد من المؤسسات الوطنية المستقلة، ومجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولي لهذاالتمييز، كما نبهت إليه لجنة حقوق المرأة التي تتولى دراسة تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جمعيأشكال التمييز ضد المرأة.
وحسب المقترح ، فانه يتعين أن يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح غير أن التصرفاتالقانونية التي سبق للمعنية أو المعني بالأمر أن أبرماها طبقا لقانوننهما الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقىصحيحة.، مضيفا أنه “يسوغ للمرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون أنتكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخولم ينحل إمضاء التصريح”.
وسجلت مذكرة الفريق إلى تنصيص مجموع هذه الاتفاقيات على التزامات الدول الأطراف في ضمان المساواة بينالرجل والمرأة واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، لافتا إلى أنه “تكريسا للحق فيالمساواة بين الرجال والنساء، نصت جميع دساتير المملكة المغربية منذ أول دستور لسنة 1962 على المساواة بينجميع المواطنات والمواطنين أمام القانون، كما صدرت العديد من التشريعات التي عمل من خلالها المشروع علىإدماج مبدإ المساواة بين الجنسين على مجموعة من التدابير التي من شأنها القضاء على التمييز ضد النساء”.
وسجل الفريق ايضا حرص الملك محمد السادس، منذ اعتلاء العرش، التأكيد على ضرورة النهوض بحقوق الإنسانبما فيها الحقوق الإنسانية للمرأة وهذا ما ساهم في تحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة وإدماجها في التنميةخصوصا مع حكومة التناوب التوافقي التي تٍاسها الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي. كما اشار إلى أنمجموع الإصلاحات الدستورية والحقوقية والسياسية التي عرفتها بلادنا، توجت باعتماد دستور 2011 الذي يعتبروثيقة جد متقدمة في مجال الحقوق والحريات الأساسية حيث تضمن تصدير الدستور مجموعة من المبادئوالالتزامات في مجال حقوق الإنسان، كما تم تخصص الباب الثاني للحقوق والحريات الأساسية والذي تضمنعدة فصول بدءا بالفصل 19، الذي نص من خلاله المشرع الدستوري على أن يتمتع الرجل والمرأة على قدمالمساواة، بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
للاشارة، سبق ان قدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بدوره مقترح قانون يقضي بتعديل الفصلالعاشر من قانون الجنسية المغربية.
ويعود آخر تعديل في قانون الجنسية المغربية إلى عام 2007 عندما أعطى المشرع المغربي للمرأة الحق في نقلجنسيتها لأبنائها من أب أجنبي.