Ahdath.info
حددت وزارة الداخلية يوم الخميس 29 شتنبر كموعد لإجراء اقتراع جزئي لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواببرسم الدائرة الإنتخابية المحلية “جرسيف”.
ياتي ذلك عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحمل رقم 2.22633، الصادر في 9 غشت 2022 بتحديدتاريخ إجراء انتخابات جديدة لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” بإقليمجرسيف، وذلك جراء إلغاء انتخاب كل من محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة” وعلي الجغاوي عن حزبالاستقلال بناءا على عريضة الطعن المقدمة من طرف سعيد بعزيز عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ودعا المرسوم المذكور ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية (جرسيف) التابعة لإقليم جرسيف يوم الخميس 29 سبتمبرلانتخاب عضوين اثنين عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائبين اللذين قضيت المحكمة الدستورية بإلغاءانتخابهما. واشار انه "تودع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف كل وكيل كل لائحة بنفسه من يومالأحد 11 شتنبر 2022 إلى غاية الثانية عشرة(12) من زوال يوم الخميس 15 شتنبر 2022 بمقر إقليم جرسيف.
وحسب المرسوم ذاته، ستنطلق الحملة الانتخابية تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة(12) ليلا من يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022.
وكانت المحكمة الدستورية قد أمرت وفق ما نُشر بموقعها الإلكتروني، "بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورةعملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"، وذلك بعد قرارها إلغاء نتيجة اقتراع 8 شتنبر 2021، بسبب "خرق المعنيين للشروط الاحترازية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، حيث نظما مسيراتبمشاركة مئات الأشخاص، وكذا تجمعات انتخابية بمئات المشاركين أيضا، معتبرة أن المخالفة ثابتة في حقالنائبين، وتشكل إخلالا بينا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما قام المطعون في انتخابه الثاني بتنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل مسابمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، لأنها كانت ساريةالمفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن.
وكشفت المحكمة الدستورية أن الطاعن في انتخابات جرسيف أدلى، تعزيزا لمأخذه بمحضر معاينة اختيارية منجزمن قبل مفوض قضائي انصب على معاينة الخروقات السالفة الذكر. وشددت قرار المحكمة الدستورية على أنالمخالفة الثابتة في حق برلمانيي الاستقلال والجرار، تشكل إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بينالمترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب، ودونحاجة للبت في باقي المآخذ المثارة.