سنتيسي: "مشروع قانون المالية مبني على فرضيات ومؤشرات غير قابلة للتحقق "

الثلاثاء 9 أغسطس 2022
أحداث أنفو
0 تعليق

Ahdath.info

اعتبر فريق الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع قانون مالية 2023 لا يحمل وفق إطاره التوجيهي أيّ جديد في الأفق، داعياالحكومة الى عقد دورة استثنائية للبرلمان بغية عرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي من قبيل القانونينأطار المتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون المالية، وكذا إلى الأخذبعين الاعتبار لتوصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب وقانون إصلاح الجبايات وتقارير المندوبيةالسامية للتخطيط والمجلس الاعلى للحسابات بعين الاعتبار في إعداد مشروع القانون المالي.

تعليق الفربق الحركي بمجلس النواب جاء على لسان رئيس فريقه بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، الذي سجل أن الإطارالتوجيهي لهذا المشروع ظل مثل سابقيه حبيس المقاربة المحاسبية بذل بلورة مشروع ميزانية مبنية على النتائجوتوطين المشاريع طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية.

مؤكد أن منهجية إعداد مشروع القانون المالي المقبل لم تتخلص من المقاربة الانفرادية للحكومة ومواصلة سياسةالاستقواء العددي، متسائلا عن المانع الذي يمنع رئيس الحكومة من فتح مشاورات مع مكونات المعارضة الحزبيةوالبرلمانية حول توجهات مشروع الميزانية العامة المقبلة قبل تحديد مضامينها، وقس ذلك على الفعاليات الاقتصاديةوالمهنية ، علما أن الميزانية ليست مجرد أرقام محكومة بمنطق القسمة والضرب بل هي بوصلة سياسية لتحديدالإختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى المؤطرة بنفس ورؤية سياسية.

ذات المصدر أكد أن الورقة التأطيرية الذي وجهه رئيس الحكومة لأعضاء الحكومة وللمندوبين السامين بحصوصإعداد مشروع المالية، لم تشر إلى محاور أساسية في برنامج إصلاح القطاع العام و الإدارة العمومية و تنزيلالديمقراطية جهويا و محليا رغم تأكيد برنامج الحكومة على هذا المجال، مؤكدا أن مضامين هذه الورقة التأطيرية لاتختلف عن تلك التي كان قد يصدرها السابق للحكومة.

مضيفا أنه إذا كانت هناك إرادة لتسيس كبير للورقة التأطيرية التي ستوجه مشروع قانون المالية لسنة 2023 ،فقد كان من اللازم الإعتراف بأن الحكومة ظلت عاجزة عن مواجهة غلاء الأسعار و خصوصا تلك التي تتعلقبالطاقة ووضعية سوق المحروقات، كما ظلت عاجزة على تقديم حلول حقيقية لحل معضلة وصول المواطن إلىخدمات صحية تقيه من شر الهشاشة الاجتماعية، معبرا عن أمنيته في أن يعكس مشروع قانون المالية بالأرقام كلمشاريع تقوية العرض الصحي العمومي وكذا إنهاء التردد والارتباك الحكومي في مجال إصلاح منظومة التربيةوالتكوين ووقف المسار التراجعي في تنزيل الإصلاحات الاستراتجية وفي صدارتها القانون الإطار وتوسيع قاعدةالعرض الجامعي مجاليا.

.ليخلص الفريق الحركي إلى القول بأن مشروع قانون مبني على فرضيات ومؤشرات غير قابلة للتحقق سواء ماتعلق بنسب النمو والعجز والتضخم في تجاوز لتوقعات المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص كما أن المنشور لميتأسس على البرمجة ثلاثية السنوات كما تقتضي ذلك أحكام القانون التنظيمي للمالية، واذا أكدت الحكومةالتزامها بهذا المقتضى فذلك يعني أن الحكومة لن تتمكن من تنزيل برنامجها ولا وعودها الانتخابية نظرا لتواضعومحدودية أرقام مشروعها وتوجهاته وغياب أي اجتهاد لخلق الثروة وتوسيعها بذل الاكتفاء بتوزيعها.

 

تعليقات الزوّار (0)