Ahdath.info
في الوقت ينتظر فيه المغاربة تدخل مجلس المنافسة للبث في ملف غلاء الأسعار وخاصة المحروقات، بقي هذاالأخير ينتظر أن يخرج القانون الجديد إلى حيز الوجود لإعداد تقرير او قرار في الموضوع.
ورغم أن المجلس يفترض فيه الاشتغال وفق القانون الحالي والقيام بالمهنة المنوطة به، لكنه اختار التدرع بغيابإطار قانوني للأشتغال على أسعار المحروقات مخافة أن يتكرر ما حدث في تقرير سابق كان السبب في إقالةالرئيس السابق للمجلس.
ولأن القانون مشروع القانون لن يستكمل المسطرة التشريعية إلا بعد أشهر، فإن البرلمان مطالب بالإسراع بالبثفي مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وأيضا مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك بتسريع البثفي اللجنة المكلفة بالغرفة الثانية والمصادقة عليه في جلسة تشريعية ولو في دورة استثنائية وإحالته إلى الغرفةالأولى للبرلمان لإنهاء المصادقة عليه ولو في دورة استثنائية أيضا قبل الدورة الخريفية المقبلة التي ستخصص فيالغالب للمشروع الجديد لقانون المالية.
المشروعين الذين صادق عليهما مجلس النواب، الثلاثاء 26 يوليوز 2022، بالإجماع ، أحيا على الغرفة الثانيةمباشرة في اليوم الموالي ، وهما الآن في مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية منذ يوم 28 يوليوزالمنصرم، ولم تبرمج لحد الآن اية جلسة لدراستهما والمصادقة عليهما، رغم أن انتهاء الدورة البرلمانية لا يعني عدمإستمرار أشغال اللجان وعقد دورة استثنائية للمصادقة النهائية على المشروعين ونشرهما في الجريدة الرسمية.
كان رئيس مجلس المنافسة واضحا في حوار صحافي سابق معه انه سينظر المشروع الجديد، بقوله أثناء حلولهضيفا على برنامج "حديث في الصحافة"، على القناة الثانية أنه "لا يمكن أن يتم فتح الملف المذكور من جديد، إلابعد أن يحين قانون مجلس المنافسة،موضحا أن الملف سيعاد فتحه" بطريقة سليمة"على حد قوله.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اعتبر أن "الخلل كان في اتخاذ القرار النهائي من طرف مجلس المنافسةالسابق، فيما يخص التحقيق في ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب” بعد صدوربلاغ من الدوان الملكي في هذا الخصوص، حيث اعترف التقرير بأن "هناك احتكارا، بحيث تحتكر شركة وحيدة50 في المائة من سوق الزيوت، ويقر أيضا بأن جميع المؤشرات تفيد بأن هناك نوعا من التفاهم بين هذهالشركات"، لكن دون أن يصدر" أي قرار جزري إزاء الشركات".