AHDATH.INFO
بعد أن كان سباقا في دق ناقوس الخطر حول معضلة المشاكل البيئية التي تؤثر على جودة المناخ والصحة، نجح المغرب في انتزاع إقرار دولي بالحق في الولوج إلى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق إنساني كوني، وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة،أمس الخميس 28 يوليوز، للقرار الذي قدمه المغرب رفقة سويسرا وجزر المالديف وكوتساريكا وسلوفينيا، حول الحق في الولوج إلى بيئة نظيفة.
وحظي القرار بتأييد 161 دولة، مقابل امتناع 8 دول عن التصويت، بعد أن خاض المغرب في السابق مفاوضات طويلة ومرافعات نبهت إلى ضرورة اعتراف الدول بالحق في بيئة صحية، للحد من العدد الضخم للوفيات المرتبطة بتدمير البيئة، حيث كشفت الأرقام أنه ما لا يقل عن 9 ملايين شخص حول العالم يموتون كل سنة بسبب تداعيات مرتبطة بمشاكل بيئية تؤثر على جودة المناخ والصحة.
ويدعو القرار الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والشركات إلى تكثيف جهودها لضمان بيئة نظيفة وصحية ومستدامة للجميع، من خلال التنبيه للاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتلوث الهواء والأراضي والمياه، وسوء تدبير الموارد الكيميائية، ومشكل النفايات وغيرها من الممارسات التي تؤثر بشكل مباشرة أو غير مباشر على البيئة بطريقة ترتد على طبيعة الحياة اليومية للناس ما يحول دون تمتعهم بعدد من الحقوق، كالحق في الصحة.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نوه بهذا القرار التاريخي الذي ينضاف للجهود المبذولة عاليما للتصدي لأزمة التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وهي العوامل الثلاث المتسببة بعدد من الكوارث البيئية المهددة للحياة البشرية، خاصة الفئات الهشة، بما في ذلك النساء والأطفال والشعوب الأصلية.
المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، وصفت اللحظة بالتاريخية، مع التأكيد أن الدول الأعضاء باتت اليوم مطالبة أكثر من أي وقت آخر بتنفيذ التزاماتها للحد من التداعيات الثقيلة للأزمات البيئية، وأعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد بويد، عن شكره للمغرب الذي كان سباقا للتقدم بالمقترح رفقة أربع دول، معتبرا أن القرار تاريخي ونقطة تحول في طبيعة القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة أن الأسابيع الماضية عرفت ترافعا وتعريفا بالحق في البيئة سليمة، تزامنا مع ترافع المغرب بأروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الاعتراف بالحق في بيئة سليمة، وذلك بصفتها نائبة لرئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI ، حيث أكدت على ضرورة دفع الدول للاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، للحد من العدد المفزع في الوفيات السنوية المرتبطة بتدمير البيئة، وذلك تناغما مع ما أعلن عنه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 8 أكتوبر 2021، من كون التمتع ببيئة نظيفة وسليمة ومستدامة يعد حقا من حقوق الإنسان الكونية في إطار الجيل الثالث من حقوق الإنسان.
و ارتباطا دائما بالحق في البيئة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة حول موضوع "من أجل إطار تشريعي ومؤسساتي حاضن لفعلية الحق في البيئة"، حيث أكد المشاركون الذين مثلوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقطاع التجهيز والماء، والعدل، والنيابة العامة، والجماعات الترابية، أن تطور المنظومة القانونية في مجال البيئة ، يتماشى مع المعايير الدستورية ذات الصلة، بعد أن كرس دستور 2011، لأول مرة، الحق في بيئة صحية كحق من حقوق الإنسان.
ونوه المجتمعون بريادة المغرب الذي كان من الدول السباقة لاعتماد سياسات عمومية تروم التخفيف من آثار التغيرات المناخية ،كالاعتماد على الطاقات البديلة وإلغاء استعمال الأكياس البلاستيكية ونهج سياسة تراعي الحفاظ على الثروة المائية، مع استحضار عدد من التحديات التي تدعو الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد واتخاذ إجراءات استعجالية.