Ahdath.info
تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، يواصل الميزان التجاري الوطني تسجيل عجز خطير مع عدد من الدول وصلحدود الثمانين بالمائة في التعاملات الاقتصادية مع 14 دولة، وذاك بعدما لم تنجح المجهودات المبذولة في تعديل كفةالميزان لصالح المغرب.
أرقام كشف عنها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يومه الأربعاء خلال عرض ألقاه أمام أعضاء لجنة القطاعاتالإنتاجية في مجلس النواب، حول اتفاقيات التبادل الحر وخارطة الطريق لتنمية الصادرات، أوضح فيه أن 40 بالمائة من حالات العجز التجاري تخص البلدان التي لم يبرم معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر، وذاك تزامنا معصعود اقتصاديات جديدة كالصين وتركيا وروسيا التي زادت من تعقيد وضعية العجز التجاري خلال العقدينالماضيين.
ذات المتحدث أضاف أن الفترة الممتدة ما بين 1998 إلى 2021، سجلت نمو العجز التجاري خارج اتفاقياتالتبادل الحر 13 بالمائة مقارنة مع 10 بالمائة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، وذاك رغم المنحى التصاعدي لمعدلالانفتاح على التجارة الخارجية، التي جعلت معدل تغطية الصادرات يواصل الارتفاع، ويمكن الصادرات المغربيةحاليا من تعطية 62 بالمائة من الواردات بارتفاع ملحوظ منذ عام 2009.
وموازاة مع ذلك، يؤكد وزير الصناعة والتجارة ، فقد عرفت الاستثمارات الأجنبية تضاعفا بخمس مرات في ثلاثعقود، وذاك تزامنا مع دخول اتفاقيات التبادل الحر الأولى حيز التنفيذ، التي أدت إلى ارتفاع مستوى الاستثمارالأجنبي بنسبة 221 بالمائة، التي مكنت مملكة من جذب 382 مليار درهم من الاستثمارات حتى 2021 رغمالاضطرابات التي شهدها الاقتصاد العالمي، من بينها 115 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية في القطاعالصناعي خلال الخمسة عشر سنة الماضية.