Ahdath.info
انهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وبحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والحسن بوسلمام، مديرالمنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية، البث في تعديلات ومواد مشروع القانون رقم 41.21 يقضيبتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والتصويت على مواد مشروع القانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وعلى مشروعي قانون برمتهما، قبلالتصويت عليهما.
وخسب اللجنة، فانه بخصوص مشروع القانون رقم 41.21 المتعلق بمجلس المنافسة فقد بلغت عدد التعديلاتالمتوافق على قبولها خلال اجتماع اللجنة الفرعية ثلاثة (3) تعديلات، وتهم بالأساس تعديلات توافقية همت ما يلي:
تعديل توافقي من طرف اللجنة للمادة 13 من المادة الأولى.
تعديل توافقي من طرف اللجنة للمادة 11 من المادة الثانية.
تعديل توافقي من طرف اللجنة للمادة الرابعة.
حيث تم التصويت على التعديل الذي يهم المادة 11 من المادة الثانية بالإجماع، مع التصويت على تعديل المادة 13 من المادة الأولى وتعديل المادة الرابعة وباقي مواد مشروع القانون بالإجماع.
وأضاف بلاغ للجنة، أنه تم التصويت على مشروع القانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية كما عدلته بالإجماع. أما بخصوص مشروعالقانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فقد تم التصويتعلى مواده من طرف اللجنة بالإجماع، وعلى مشروع القانون برمته وكما جاء بالإجماع.
يأتي ذلك بعد أن أنهت لجينة مصغرة المناقشة التفصيلية للمشروعين، وكلفت اللجينة المتفرعة عن لجنة الماليةوالتنمية الاقتصادية، بادخال تعديلات الفرق والمجموعة النيابية على المشروعين، قبل إحالتها على اللجنة للمصادقةعليها، وإحالته على جلسة تشريعية عامة للمصادقة عليها. في انتظار استكمال بقية أطوار المسطرة التشريعية.
المشروعين معا، سبق أن قدمت مضامينهما نادية فتاح العلوي ، وزيرة الاقتصاد والمالية، الجمعة 1 يوليوز 2022 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
ومن ابرز تلك المضامين ،تحديد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة من خلال:
-تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للاحالات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعدالمنافسة.
-تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها.
-التنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيقإجراءات تبيلغ المخالفات القرارات.
-تحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.
الى جانب ذلك، اكدت الوزيرة ان المشروع الجديد ، يروم تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية منخلال:
-إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية.
-تقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها علىالمؤسسات المخالفة.
-تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذاالإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المنعنية والمقرر العام.
-وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة.
-تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمةالاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.
مراجعة الإطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال:
- إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز.
-إعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بينشرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكلمنفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة.
-إمكانية تعليق آجال دراسة العملية (المحددة في 60 يوما) في حالة إخلال الاطراف المعنية بموافاة المجلس،فيالأجل الذي حدده، بالمعلومات المتعلقة بعناصر الملف أو جزء منها.
-اعتبار عمليتين متتاليتين منجزة بين نفس الأشخاص أو المؤسسات خلال مدة سنتين، كعملية واحدة.