Ahdath.info
بعد الكشف عن النتائج النهائية لاقتراح الخميس 21 يوليوز 2022 بدائرة الحسيمة ، كرست نتائج الاقتراعاستمرار أحزاب الأغلبية الحكومية في الصدارة، فيما توالت النكسات على حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية.
أبرز الخاسرين في الاقتراع هو الوزير السابق ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الحركي محمدالاعرج، الذي فقد مقعده البرلماني، بعد أن حصل على 6071 صوتا فقط، وفقد بذلك الكثير من الأصوات التيحصل عليها في اقتراع 8 شتنبر 2021 والتي مكنته حينها من احتلال المركز الرابع في الاقتراع ب14 الفو450 صوت.
عصام الخمليشي من الاتحاد الدستوري فشل بدوره في انتزاع مقعد لحزبه ولم يحصل سوى على 6065 صوتا، لكنه تفوق على نبيل الاندلسي عن العدالة والتنمية الذي لم يحصل سوى على 726 صوتا، وهو ما يشيرإلى فشل زعيم حزبه عبد الإله بنكيران في إقناع ساكنة الدائرة بخطابه، بل يكرس التراجع المتواصل للحزب فيالمشهد السياسي رغم محاولات آمين عام المصباح استعادة وهج المصباح.
بالمقابل تمكن حزب التجمع الوطني للاحرار، أن يحافظ على ريادته رغم الهجمات المتواصلة على زعيمه أخنوشبسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وحصل مرشح الحمامة بوطاهر بوطاهري على 10259 صوتا، وهو الذي حصلفي الاقتراع السابق على 19 الف و333 صوت بسبب تدني نسبة المشاركة.
كما استعد محمد الحموتي من الاصالة والمعاصرة مقعده بحصوله على 9416 صوتا، واحتل المركز الثاني، رغمأنه بدوره فقد الكثير من الأصوات ، وسبق أن حصل على 14 الف و553 صوت في اقتراع 8 شتنبر. ويليه مرشححزب الاستقلال نور الدين مضيان بحصوله على 7955 صوتا ، ويستعد بذلك مقعده بمجلس النواب والاحتفاظبرئاسة فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية.
وأنصف الاقتراع الجزئي مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق امغار، وتمكن من الحصول علىالمقعد الرابع، بتحقيقه7103صوتا، وهو الذي سبق أن احتل المركز الخامس في الاقتراع العام السابق بما يفوق13 الف صوت، وتمكن بذلك من العودة إلى البرلمان ويضيفرللوردة مقعدا إضافيا في رصيد فريقه النيابي.
للاشارة فإن مرشح الإتحاد الإشتراكي هو من تقدم بطعن ألغت بموجبه المحكمة الدستورية بتاريخ 19 مايالجاري أربعة مقاعد برلمانية دفعة واحدة بدائرة الحسيمة ، بسبب خرق حالة الطوارئ والغش والتحايل علىالناخبين، واستجابة بذلك لطلب إلغاء الاقتراع بناءا على "العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائيةبالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، والتي تقدم بها عبدالحق أمغار -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمدالحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابيةالمحلية "الحسيمة" (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب".
وعللت المحكمة في قرارها سبب إلغاء المقعدين البرلمانيين لكل من بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي بدائرةالحسيمة بالغش والتحايل على الناخبين، فيما تم إلغاء المقعدين البرلمانيين لكل نور الدين مضيان ومحمد الأعرجبدائرة بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية.
وبخصوص الغاء مقعدي نور الدين مضيان ومحمد الاعرج، اكدت المحكمة الدستورية ان" المطعون في انتخابهما،لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانونالمتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احتراملمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤالفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقعالتواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبالتفشي وباء كوفيد-19"؛
أما بخصوص مقعدي طاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، اكدت المحكمة ان "المطعون في انتخابهما اعتمدا فيحملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غشوتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة"