Ahdath.info
تقدّم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقةوالنهوض بها؛ وملاءمة القانون الإطار رقم 97.13 مع أحكام الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.
ويقترح فريق البام تتميم المادة 21 من القانون الإطار رقم 97.13 من خلال تحديد آجال معقولة لإقامة الولوجيات،وأخرى تنشئ آليات لرصد وتتبع مدى إعمال المقتضيات المتعلقة بالولوجيات؛ للحد من تجاهل توفير الولوجيات فيالفضاءات المفتوحة للعموم.
كما يمنح ذات المقترح السلطات المعنية أجل 5 سنوات من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآتالعمرانية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا اتخاذالتدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنيات المفتوحة في وجه العموم القائمة بالولوجيات الضرورية.
وحسب المذكرة التقديمية لذات المقترح فإنه على الرغم من مرور أزيد من سبع سنوات على صدور القانون الإطاررقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فإن ترجمة مقتضيات هذا القانونعلى أرض الواقع من قبل السلطات العمومية ما زالت تسير ببطء.
ويعتبر غياب الولوجيات في عدد من إدارات الدولة ووسائل النقل العمومي واحدة من بين الصعوبات التي ما زالتتؤرق الأشخاص في وضعية إعاقة، على الرغم من تنصيص القانون الإطار على المذكور على اتخاذ جميع التدابيراللازمة لجعل المنشآت العمرانية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص فيوضعية إعاقة.
ويعرف القانون الإطار 97.13 التيسيرات المعقولة بأنها “التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئاغير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لكفالة تمتع الأشخاص في وضعيةإعاقة، على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.