Ahdath.info
انتقذ بيان المنظمات والجمعيات الأمازيغية بالمغرب "غياب وضع أية استراتيجية متكاملة للنهوض الفعلي بالثقافةوالفنون الأمازيغية ولإنقاذ اللغة الأمازيغية المهددة يوميا بالانقراض"، ودعت الى "الإسراع بتعميم تعليم تدريسهافي كل أسلاك منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي ومعاهد ومراكز التكوين وفي الثقافة والإعلام ومجالالعدالة وجميع قطاعات الحياة العامة".
واشار بيان لكل من الجامعة الصيفية أكادير، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أزطا، ومنظمة تماينوت، المكتبالفيدرالي، والكونغريس العالمي الأمازيغي، وجمعية أسيد، وتنسيقية أيت علي لاخصاص، وجمعية أمغار، الى"مسلسل العراقيل التي حالت دون تكريس المساواة بين الأمازيغية والعربية في العمل المؤسساتي اليومي، كماحالت دون اعتماد المقاربة التشاركية في المصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغيةفي الولاية الأولى لحكومة ما بعد دستور 2011".
وطالب البيان الدولة ب" الإقرار بالعامل الثقافي والهوياتي الأمازيغي في أية استراتيجية جديدة تروم بناء وتعزيزدولة الحق والقانون ومغرب التعدد والتنوع، وتذكر الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في وضع مخططات قطاعيةجادة وتفعيلها الملموس وإصدار مراسيم التنفيذ، لتحقيق الغاية الدستورية والقانونية المتمثلة في الحفاظ على اللغةوالثقافة الأمازيغية وتفعيل ترسيمها والنهوض بها في مسارات التنمية" كما طالب الحكومة ب "ضرورة توفيرالموارد البشرية لتفعيل مقتضيات القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلسالوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك عبر فتح باب التوظيف في جميع القطاعات خاصة للأطر الشابة الحاملةلشهادات التخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتخصيص الميزانيات الضرورية لذلك بدون تسويف أو تلكؤ".
ونبه البيان "الحكومة وكل مؤسسات الدولة إلى ضرورة تجنب التمييز بين مغاربة العالم كما حصل مؤخرا عندماأقصت وزارة التربية الوطنية أساتذة تدريس الأمازيغية من تعليم اللغة الأمازيغية لأبناء الجالية، رغم ما يضمنهتدريس هذه اللغة العريقة من ارتباط بالوطن وبقيم التسامح والاحترام المتبادل والعيش المشترك التي هي قيم منصميم الثقافة الأمازيغية"، وطالب ب "ضرورة توسيع مجال الحريات الفردية وحرية التعبير والصحافة وتحذر منأية ردة في هذا المجال، مما يستوجب بإلحاح القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي الذي لم يعد يساير تحولاتالمجتمع المغربي؛ وتدعو إلى الإفراج عن بقية معتقلي حراك الريف". كما طالبت الدولة ب" إحقاق العدالةالاجتماعية والمجالية، وكرامة كافة المواطنين والمواطنات وصون قدراتهم الشرائية، في إطار إجراءات تنموية فعليةوالتوزيع العادل للثروات".
موجهة أخرى طالب البيان الحكومة ب "معالجة قضايا الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد وتحملمسؤوليتها الأمنية بشأن ما يجري من اعتداءات وجرائم من طرف جهات مجهولة تعمل تحت لا مبالاة السلطاتالتي تتجاهل حقوق السكان في الأمن"، وأكدت في هذا الإطار أنها " تساند الجمعيات كل التنسيقيات التيتناضل من أجل حماية حقوقها الجماعية في الأراضي والغابات والموارد، فضلا عن حماية حقوق السكان فيالأمن وحماية أسرهم وممتلكاتهم".