Ahdath.info
بالإجماع صادق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مقترح قانون يقضي بتصفيةصندوق التقاعد الخاص بمجلس المستشارين، وهو القرار الذي كان متوقعا منذ أن حظي بالشرعية السياسيةوبموافقة كل الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية، الممثلة بالغرفة الثانية للبرلمان، مما فتح الباب أمام المسارالقانوني لعملية التصفية التي بدأت فصولها بمصادقة لجنة المالية بالنواب على مقترح قانون في الموضوع.
غير أن المثير للجدل في القضية، سيظل مصادقة مجلس المستشارين، في وقت سابق، على مقترح قانون ينصتمكين 460 مستشاراً برلمانيا، سواء من المنخرطين أو المستفيدين، مستشارين حاليين أو سابقين، من استرجاعاشتراكاتهم في صندوق التقاعد والاستفادة كذلك من مساهمات الدولة بدعوى أن الرصيد الذي يتوفر عليهالصندوق ملك للمنخرطين وجب توزيعه على كل المعنيين بالصندوق من المستشارين، وذاك على عكس مجلس النوابالذي قد أقر تصفية تقاعد أعضائه من خلال استرجاع اشتراكاتهم في صندوق التقاعد فقط.
للتذكير فإن الصندوق المذكور بات على حافة الإفلاس نتيجة تراجع عدد المستشارين الذين يتم الاقتطاع الشهريمن تعويضاتهم، وارتفاع عدد المستفيدين الذين تصرف لهم معاشات، في وقت رفضت فيه الحكومة تقديم دعممالي لإنقاذ الصندوق.