Ahdath.info
اعترف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بمحدودية المنظومة الصّحّية الحالية التي بلغت درجة التّشبّع، رغم تعاقب عدد من البرامج والإصلاحات التي عرفتها دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع.
موضحا، خلال مناقشة تقرير اللّجنة الموضوعاتية حول الأمن الصحي بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه ولمعالجةهذا الوضع بادرت الوزارة إلى فتح أوراش إصلاحية كبرى، بعضها بلغ اليوم مراحل جدّ متقدمة من التّفعيل والأجرأة، من خلال اعتماد مقاربة جديدة متعدّدة المداخل، تُطبَّق بشكل متزامن، وتسعى إلى الانخراط بِجُهدٍ مُضاعَف في ورش تأمين الحماية الاجتماعية عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل، بشكلتدريجي، فئات واسعة من المجتمع المغربي في أفق نهاية سنة 2022، والاشتغال على باقي مقوّمات تنزيل الورشالاجتماعي الكبير وفق الأجندة الموضوعة إلى غاية 2025، والعمل على رهان جاهزية وصمود المنظومة الصحية.
مؤكدا أن جائحة كورونا، رغم تكلفتها الكبيرة، إلا أنها مكّنت من إمداد المنظومة الصحية بالوسائل اللازمة وتعزيزإمكانات اشتغالها قصد إعدادها لمجابهة التفشّي الوبائي، وهو ما ساهم في الرّفع من قدراتها في الرّصد والتتبع والتّكفل، وبالنّتيجة، من تعزيز التّدابير القبلية لتوسيع التغطية الصحية لكافة المواطنات والمواطنين.
وبالمناسبة كشف آيت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منكبة منذ مدة ليست بالقصيرة، على دراسةالإشكاليات المرتبطة كذلك بصمود المنظومة الصحية، بما في ذلك التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية والكوارث وكل الأزمات على اختلافها.
معتبرا أن صمود المنظومة الصحية رهين إلى حد بعيد بورش إصلاحها خاصة تنمية رأس المال البشري المستدام، وظهور جيل جديد من الخدمات الصحية المندمجة والتي تضع الإنسان في صلب اهتمامها وكذا التزود بالمواد الصحية في الزمان والمكان، وكذا الابتكار في المجال التكنولوجي، وتطوير البحث وتحديث سلسة الاقتناءات والتزود، فضلاً عن أنظمة مستدامة لجمع واستخدام المعطيات.
مشددا على أن سياسات الأمن الصحي، والتي تهم قطاعات وتخصصات متعددة، يجب عليها تقديم خياراتعملية ومستدامة تهدف إلى الحفاظ على أسس وسلامة الدولة ضد أي تهديد حقيقي أو محتمل، وضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة في احترام تام للمعايير الكونية لحقوق الإنسان. الأمر الذي ينبغي معه وضع الصحة في قلب السياسات العمومية باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتنمية المستدامة والأمن الصحي كأحد ركائز الأمن الإنساني.