AHDATH.INFO
بعد الإعلان عن خفض سعر الوقود بدرهم، سجل بعض المواطنين لجوء عدد من محطات الوقود إلى عدم تشغيل اللوحات الكهربائية لإظهار السعر المفترض بعد التخفيض الذي أقرته شركات المحروقات، واعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن لجوء محطات الوقود ذات التسيير الحر إلى هذه الخطوة يعد مخالفة قانونية.
وأشارت الجامعة أن محطات الوقود التابعة للشركات، هي من التزمت بقرار خفض سعر المحروقات، بينما تجاهلت المحطات ذات التسيير الحر الأمر، وهو ما أدانته الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وطالبت السلطات بالتدخل لتطبيق القرار، بعد أسابيع من الارتفاع غير المسبوق لسعر الوقود، ما زاد من انهاك جيوب المستهلكين، لانعكاس ارتفاع سعر الوقود على باقي مواد الاستهلاك، ومضاعفة كلفة التنقل.