Ahdath.info
بينما سعت فرق الأغلبية إلى تثمين ما قامت به الحكومة الحالية ورمت بالكرة في مرمى الحكومة السابقة بتحمل المسؤولية في ارتفاع أسعار المحروقات بعد حذف صندوق المقاصة، صبت فرق المعارضة جام غضبها على ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والحكومة.
كان ذلك خلال مناقشة موضوع الاستراتيجية الطاقية والذي طرحته فرق الأغلبية الثلاثة أي الاستقلال للوحدة والتعادلية والتجمعي والأصالة والمعاصرة ومعها الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتي اعتبر فيها بعض النواب أن أجوبة الوزيرة حول أسعار المحروقات لم تشف الغليل ولا انتظارات المغاربة لمعرفة حقيقية استمرار ارتفاع الأسعار.
فرق المعارضة في تعقيبات بعض نوابها، استنكرت عدم الإجابة عن أسئلة مطروحة متعلقة بلاسامير وأسعار المحروقات، وسألت عن عدم تنزيل النصوص التنظيمية للهيدروكربونات، وهو ما يفتح الباب أمام تحقيق شركات المحروقات أرباحا خيالية على حساب المواطن.
وانتقد البرلمانيون نفي الوزيرة قولها عدم حاجة المغرب الى مصفاة لاسامير ، خاصة أنها صرحت بذلك من قبل، كما أكدت نائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، وأوضحت الوزيرة انها تحدثت عن التكرير والتخزبن، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل على السيناريوهات الممكنة لإعادة تشغيل لاسامير والاستثمار في القطاع مراعاة لمصالح الدولة المغربية والعمال ومدينة المحمدية.
وأكدت الوزيرة أهمية الاشتغال على النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة ، وعلى جلب الاستثمارات في القطاع، وهو مالم يشف غليل أعضاء قبة البرلمان خاصة مع ضيق الوقت، ورغم تعهد الحكومة بحضور يوم دراسي حول الموضوع بالمؤسسة التشريعية، ولذلك التمس النواب تطبيق المادة 271 وطلب الحكومة والوزير تقديم معطيات مكتوبة ووافية حول الموضوع.