Ahdath.info
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتعلق بتسريع تسوية ترقيات نساء ورجال التعليم، وساءله فيه عما تم اتخاذه من إجراءات إدارية ومالية، ومن تدابير لتوفير واستعمال الاعتمادات الميزانياتية اللازمة، لأجل حل مشكلة تعثر وتأخر الترقيات، بجميع أصنافها، وذاك حفاظا على السلم الاجتماعي بهذا القطاع الحيوي، وضماناً لدخول مدرسي سليم في الموسم التعليمي المقبل.
السؤال الذي حمل توقيع رشيد حموني، رئيس الفريق، جاء فيه أنَّ النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بجميع فئاتهم، هو مدخل أساسي للنجاح في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبناء مدرسة عمومية تليق بطموحات بلادنا.
غير أنه ورغم المجهودات المبذولة، رفقة الفرقاء الاجتماعيين، من أجل إخراج نظامٍ أساسي موحد وعادل ومُنصف لجميع مهنيي قطاع التربية الوطنية، إلا أن هذه الأجواء الإيجابية تصطدم، بشكلٍ فعلي وجدي، مع واقع الحال بالنسبة لنساء ورجال التعليم الذين لا يزالون في انتظار التسويات المالية العالقة، وذلك بصورةٍ جماعية وليس فردية، سواء منها المتعلقة بالترقيات بحسب السلم أو الرتبة أو الاختيار أو الامتحان المهني، وأيضا التعويضات على المنطقة والتعويضات العائلية، وغيرها.