Ahdath.info
طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بتبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعددمصادر المياه وتكريس التربية على ترشيد استعمال الماء، وتستهدف استكمال مخططات واستراتيجيات توفيرحاجيات الماء والحفاظ على الموارد المائية، التي تظل غير كافية خاصة في ظل التقلبات المناخية المفاجئة من تواليسنوات الجفاف وشح التساقطات المطرية.
وفي هذا الصدد، قال عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب نزار بركة، وزيرالتجهيز والماء، حول الإجراءات الحكومية لمعالجة قضايا الماء: “أمام هذا الوضع المقلق، لابد أن ننوه بالإجراءاتالتي اتخذتها الحكومة إلى حدود اللحظة سواء من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس لإقرار التعاملالعقلاني مع الموارد المائية على اعتبار أن الحفاظ على مواردنا المائية يندرج ضمن مسؤوليتنا جميعا، أو من خلالضمان تزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية القائمة ومواصلةإنجاز سدود تلية وسدود صغرى وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمالالمياه المعالجة”.
كل هاته الإجراءات وغيرها، يضيف المتحدث ذاته، ستمكن من التخفيف من حدة الأزمة إلا أنها تبقى غير كافية ممايتطلب تبني حلول بديلة خاصة في المجال الفلاحي عبر الاعتماد على تحلية المياه بشكل كبير وعلى تقنيات الريالمتقدمة.
ودعا باسم الفريق إلى تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه وابتكار أساليب جديدة لتوفير الماءبشكل مستعجل بالجهات الأكثر تضررا كجهة الدار سطات التي تعرف نقصا كبيرا خصوصا بمنطقة أولاد حريزودكالة وشتوكة التي عرفت في الآونة الأخيرة ندرة في مياه السقي الشيء الذي انعكس سلبا على الأنشطةالفلاحية بتلك المناطق التي تشكل مصدر عيش للعديد من الأسر ومحرك أساسي للأنشطة الفلاحية والاقتصاديةببلادنا.
وأضاف: “مما يتطلب التسريع من وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لتجاوز هاته الإشكالية،وبنفس الحدة تعرف مجموعة من الأقاليم خصاصا في المياه بشتى استعمالاتها تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارةكإقليم وزان، وللتخفيف من تداعيات هذا الخصاص”.